عمال البلديات يجددون إضرابهم أيام26 , 27 و28 من الشهر الجاري

أعلن المجلس الوطني لعمال البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية إضرابا لمدة ثلاثة أيام خلال الشهر الحالي يمتد أيام 26 و27 و،28 واعتبر مكتب المجلس الوطني الذي عقد أمس بدار النقابات، العودة إلى خيار الإضراب حتمية نتيجة الانسداد المتواصل في قنوات الحوار بين الوصية المتمثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وعمال البلديات الذين يعيشون ظروف عمل جد مأساوية· وأكد رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات، علي يحيى، أن الإضراب الذي شنه، مؤخرا، عمال البلديات لقي نسبة استجابة واسعة عبر 1541 بلدية عبر التراب الوطني وصلت إلى 70 بالمائة، رغم التهديدات التي طالت الكثير من الموظفين· وكشف ذات المتحدث في لقاء جمعه مع ''الجزائر نيوز'' على هامش الندوة الصحفية المنظمة بالمناسبة، عن تعرض العديد من عمال البلديات في الإضراب السابق إلى تهديدات وحتى تحويلات وفصل العديد منهم· وبشأن الإضراب المزمع تنظيمه نهاية الشهر الحالي، قال المتحدث إنه جاء لافتكاك الحقوق المهضومة والمطالبة بالحقوق الشرعية، في مقدمتها القانون الأساسي الذي لم يصدر إلى يومنا هذا، والذي يتبعه قانون التعويضات، إلى جانب المطالبة بالتأسيس لحق العمل النقابي وتكريس الحق في الإضراب، وتسوية وضعية الآلاف من العمال الذين يعتبر أغلبيتهم عمالا في إطار الشبكة أو عمالا أصحاب عقود مؤقتة، مما يضعهم تحت طائلة التهديد والفصل من العمل· في الأخير هدد المجلس في حالة عدم الاستجابة والنظر في مطالبهم بالدخول في إضراب مفتوح يشلّون من خلاله كامل بلديات التراب الوطني، تعبيرا منهم عن التهميش والإقصاء الذي يتعرضون له· كما عبر رئيس المجلس عن تنديده بعدم رؤية التقرير الذي تعكف اللجنة المنبثقة عن الجماعات المحلية سنة 2007 والتي أسندت لها مهمة الإعداد للقانون الأساسي والنظر في وضعية عمال البلديات، واعتبر في ذات السياق أن هذه اللجنة غير ممثلة بحكم أنها لا تضم ممثلين عن عمال البلديات·