ثلاث نقابات تقرر شل قطاع التربية بداية من يوم غد الأحد

أطراف معارضة للإضراب تحاول تكسير الحركة قبل بدايتها

تدخل النقابة الوطنية لعمال التربية، غدا، في إضراب متجدد لمدة أربعة أيام رفقة كل من النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين ”ستاف” والاتحادية الوطنية للتربية المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدراة العمومية ”سناباب”، في محاولة لشل قطاع التربية بعد عدم ظهور أي مستجدات بخصوص ملف المنح والعلاوات الذي شرعت الحكومة في إعداده.
وقد أشعرت النقابات الثلاث الوزارة الوصية بالإضراب المتجدد، ودعتها إلى الإسراع في الإفراج عن نظام التعويضات، زيادة على إعادة النظر في القانون الخاص لعمال التربية، رغم أن الطلب لقي رفضا قاطعا من قبل وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، الذي أكد استحالة ذلك خلال لقاء عقده الأسبوع المنصرم مع الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم، ما جعل النقابة تتمسك بالإضراب.
كما يأتي خيار الإضراب حسب بيان لممثلي هذه النقابات، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، لأسباب أخرى تخص رفضهم الشديد لقانون التقاعد الجديد الصادر عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ملف الخدمات الاجتماعية الذي يبقى حكرا على النقابة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، رغم بت وزارة التربية في الأمر محاولة منها لإيجاد سبل ترضي كافة نقابات القطاع، من خلال تنصيب لجنة مشتركة تتكفل بإعداد مقترحات تضع حدا للطمع في أموال هذه الخدمات التي تفوق قيمتها أكثر من 600 مليار سنتيم سنويا تقتطع من أجور الموظفين.وعلى صعيد آخر تحرك معارضون من النقابة الوطنية لعمال التربية لتوقيف الإضراب المعلن عنه، حسب بيان رئيس المكتب الوطني دريدي رشيد الذي فتح النار على بوجناح عبد الكريم، واتهمه بخرق القانون باعتباره لا يمثل النقابة من الناحية القانونية، رغم أن النقابة نظمت الشهر المنصرم مؤتمرا وطنيا لتجديد أعضائها وأسفر عن انتخاب بوجناح أمينا عاما.
وتطرق المتحدث إلى الإضراب الذي شنته كل من نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ورفعوا فيه الملفات الثلاثة المعروفة من أجل المصلحة العامة، في الوقت الذي سعت فيه بعض الأطراف تكسير هذه الحركة الاحتجاجية بكل الوسائل على حد قوله.