أعلنت نقابة عمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أمس، الشروع في حركة احتجاجية مجددا، بقرار يقضي بشن إضراب وطني عبر كامل بلديات التراب الوطني، أيام 26، 27 و28 أفريل الجاري، وهي ثاني خطوة احتجاجية عقب الإضراب الأول الذي كان يومي 30 و31 مارس المنصرم. * وأكد بيان النقابة، الذي تسلمت »الشروق« نسخة منه، أن قرار الإضراب، الذي خلص إليه اجتماع المجلس الوطني للنقابة، أمس، يهدف إلى دفع السلطات العمومية الوصية على القطاع بمراجعة أجور مستخدمي البلديات والإدارة العمومية، لضمان القدرة الشرائية للموظفين، مشيرا إلى تجاهل تام من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمطالب العمال، وعلى رأسها قضية »التهميش« في تصنيف مستخدمي القطاع ضمن شبكة الأجور الجديدة، وكذا تراجع نظام التعويضات الخاص بالمنح والعلاوات. * وعبرت النقابة عن امتعاضها من »هشاشة« منظومة العقود الخاص بالعمال، والتي في غالبها عقود ما قبل التشغيل للشباب، والشبكة الاجتماعية، وهي التي أجورها تقل حتى عن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون المقدر ب 15 ألف دينار، بالإضافة إلى عقود مؤقتة في مناصب مستخلفة لا تسمح لأصحابها بنيل حقوقهم كاملة على غرار باقي الموظفين، حسب ما ينص عليه قانون العمل، مؤكدة بأن نظام العقود المؤقتة لا يطور الأداء. * وأوضح البيان بأن الوزارة الوصية لم تصرح بردود واضحة إزاء تلك المطالب المرفوعة في سياق تحسين القدرة الشرائية و»ضبط شروط علاقات العمل لما يصون كرامة هؤلاء العمال في قانون خاص«. * وندّد المجلس النقابي بتماطل وزارة الداخلية في إصدار القانون الأساسي لعمال البلديات، مشيرين إلى تعطل عمل اللجنة المختلطة المنصبة لذات الغرض، موضحين بأن عملها طال لمدة قرابة ثلاث سنوات، مستنكرا إقصاء الشريك الاجتماعي من العضوية في اللجنة، حيث أن ممثل العمال داخل اللجنة المعنية هم قياديو الفدرالية الوطنية لعمال الإدارة والجماعات المحلية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية. * واتهم المجلس النقابي لعمال البلديات السلطات الوصية باستخدام الضغوطات على العمال المضربين، من خلال الإحالة على العدالة بكل من ولاية عنابة، وتهديدات بالخصم من الرواتب، وتهديد نقابيين في كل من وهران، الرويبة وبابا حسن بالعاصمة. * من جهته، أكد، علي يحيى، الأمين العام لنقابة عمال البلديات، في تصريح ل " الشروق " أن قرار الإضراب جاء عقب انسداد كل الأبواب ورفض السلطات الوصية فتح باب الحوار معهم وتبني مطالبهم الاجتماعية والمهنية المرفوعة، مع تأخر إصدار القانون الخاص بعمال البلديات، موضحا أن إيداع الإشعار بالإضراب سيكون خلال اليومين القادمين.
