تعويض المتضررين وعودة المهجَّرين واستبعاد العنف الفكري واللفظي والتحريض

يشرف، اليوم، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، على توقيع اتفاق بريان بسكان المالكية والإباضية المكون من 10 بنود، بعد الأحداث المأساوية التي اندلعت بالمنطقة في 19 مارس 2008 وتوقفت في جوان 2009 بعد اعتقالات واسعة شنتها الشرطة والدرك بأمر من وزير الداخلية بعد تجدد الأحداث للمرة الثامنة لتوقيف المتورطين في الأحداث·
ويعتبر اتفاق بريان تكملة لورقة طريق بريان يوم 29 مارس 2009 بحضور الوزير ولد قابلية، وتضمنت 15 بندا لإصلاح الأوضاع، ثم تقلص إلى 10 بنود أهمها تعويض المتضررين وعودة المهجرين إلى بيوتهم وإصلاح الأوضاع بين سكان المالكية والإباضية، واستبعاد العنف الفكري واللفظي والتحريض وعقد اجتماعات دورية بين الأعيان·
ويتكون طرفا الاتفاق من ''جماعة الأعيان الإباضية'' ومجلس الأعيان المالكي''· ويقضي الاتفاق بالعمل على إنهاء أعمال عنف ومشادات استمرت بين الفئتين بصفة متقطعة في بريان من 19 مارس 2008 إلى 1 فيفري 2009، منها تكثيف اللقاءات بين أعيان الفئتين، والعمل على إيقاف الفتنة وتشجيع الحوار، وإحصاء الممتلكات المخرّبة التي تحتاج للترميم، وإنشاء رابطة جمعيات أولياء تلاميذ تضم الفئتين وتدعمها الدولة، وضرورة تدخل هيئة الأعيان الموقّعة للاتفاق في حالة وقوع تجاوزات أو أعمال عنف، وإعادة النظر في الخريطة الأمنية عبر أحياء وشوارع البلدية، واعتبار المناوشات التي تحدث عادة بين الأفراد خصومات شخصية لا يجوز أن تأخذ مجالا أبعد، واستنكار أي عمل عنف يحدث وفورا، ونشر ثقافة السلم بين سكان بلدية بريان، ويتضمّن الاتفاق أيضا بنودا غير مكتوبة، منها أن يضمن الأعيان عودة الأسر المهجّرة إلى بيوتها، وأن كل فئات المجتمع في بريان تتجاوب مع الاتفاق·
وكان وزير الداخلية السابق، يزيد زرهوني، قد أمر بإنشاء لجنة تحقيق، وأكد بأن أطراف أجنبية وداخلية تحرك هذه الأحداث، مستدلا بأقراص مضغوطة تتضمن دلائل على ما صرح به، لكن لجنة التحقيق لم تتوصل لأي نتيجة تذكر، وسيسمح الاتفاق الذي سيوقع اليوم من وضع حد لأكثر من عامين من الصراع بين المالكيين والإباضيين بغرداية·