كشف أبو بكر صالح، نائب حركة النهضة عن ولاية غرداية، أن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، سيشرف شخصيا على مراسيم التوقيع على ما سمي ب''ميثاق التعايش'' الخاص بوأد فتنة النزاع الطائفي الذي شهدته مدينة بريان قبل سنتين بين الشعانبة المالكية والإباضيين الميزابيين. وقال النائب أبو بكر في تصريح ل''البلاد'' أمس، إن مراسيم الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه يوم الخميس المقبل سترافقه مجموعة من المحاضرات التي ستركز على نبذ العنف والتعصب لحل الخلافات. وأعلنت السلطات المحلية في الولاية، أن والي غرداية توصل إلى أرضية اتفاق في بريان شهد إجماعا لدى أعيان المنطقة وحساسيات المجتمع المدني، يتمحور حول تجسيد مبدأ الأخوة الإسلامية والروحية ونبذ الفتنة والخلافات والعنف وتطبيق قوانين الجمهورية. وتم تجسيد الاتفاق بعد سنة من المفاوضات والمحاولات الحثيثة لتهدئة الوضع بالمدينة التي عاشت أحداث عنف وتخريب واسعة النطاق امتدت إلى مناطق أخرى بحاسي الرمل. كما من المقرر أن يشرف ولد قابلية على مراسيم إمضاء الاتفاق، باعتباره المكلف بمتابعة الملف عندما كان وزيرا منتدبا مكلفا بالجماعات المحلية، وذلك بحضور أطراف النزاع. فيما قام أيضا المدير العام للأمن الوطني بالنيابة عبد العزيز العفاني بزيارة إلى بريان تحضيرا لنزول ولد قابلية إليها الخميس المقبل. وخلّفت أحداث بريان قتلى وجرحى ودماراً كبيراً في المرافق العمومية والأملاك الخاصة، وهي الأحداث التي اندلعت -كما تذكر محاظر التحقيق- بعد اعتداء تعرض له أحد المصلّين في مسجد ببريان، ليتطور الأمر بصورة درامية إلى مشادات دامية بين مئات من الشباب، ينتمي بعضهم للمالكية وهم المعروفين في المنطقة باسم ''الشعانبة''، وبعضهم الآخر ينتمي إلى المذهب الإباضي. وخلفت أحداث العنف التي تواصلت لأيام عشرات الجرحى والمعتقلين من الجانبين، وبعد هدوء نسبي لم يتجاوز السنة الواحدة شهدت المنطقة العام الماضي أحداثاً مشابهة أخذت بُعداً عُرقياً وخلّفت هي أيضاً قتلى وجرحى وخراباً كبيراً، لتقوم قوات الأمن باعتقال العديد من المتورطين في الأحداث، تم الإفراج عنهم في نهاية العام الماضي بمناسبة زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمنطقة. وكانت جهات رسمية في الحكومة، قد حملت مسؤولية تأجيج النزاع في المدينة إلى ما اعتبرته ''أطرافا أجنبية''، حيث سبق لوزير الداخلية السابق يزيد زرهوني وأن تحدث عن قيام مصالح الأمن بحجز أجهزة كومبيوتر تحوي مناشير مكتوبة من جهات بالخارج تحرّض على الفتنة الطائفية. وقالت السلطات إن ''الاتفاق المرتقب الذي سيقوم بإمضائه ممثلو أطراف النزاع في بريان أمام مسؤولين كبار في الدولة سيلزم هذه الأطراف بتحقيق المصالحة والتعايش السلمي الدائم في أجواء يسودها التآخي وروح المواطنة التي سبقت الأحداث''. وتعتبر الحكومة أن التوصل إلى الاتفاق هو نهاية ''ورقة طريق'' كانت محل مفاوضات بين مختلف أطراف النزاع في بريان وتم التوقيع عليها في مارس 2009 بحضور دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب السابق للجماعات المحلية والسلطات والمنتخبين المحليين. الجدير بالذكر، أن الدولة حرصت بشكل لافت على محاربة طرح ''الفتنة الطائفية'' في المنطقة عقب أشهر طويلة تجددت خلالها المواجهات مرات عدة.
