وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يلتقي اليوم مجددا أعيان المالكية والإباضية حول طاولة واحدة لترسيم اتفاق ميثاق الهدنة الذي سبق التوقيع على مضمونه بداية شهر أفريل من السنة الماضية، بعد أن اقتطع مشاريع تنموية جديدة للمنطقة، وذلك بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية الذي يعتبر مهندس الهدنة المعلنة في أعقاب أحداث العنف التي سجلتها منطقة بريان شهر مارس من السنة الماضية. وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية في تصريح خاص ل"الشروق" أن لقاء اليوم يعد لقاء تكميليا لآخر لقاء أشرف عليه دحو ولد قابلية شهر أكتوبر من السنة الماضية أيام كان يشغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، موضحا أن لقاء اليوم لا يعدو سوى لقاء لترسيم ميثاق الهدنة بين أطراف النزاع في المنطقة، إذ سيحضره وزير الداخلية دحو ولد قابلية الى جانب الأعيان المالكيين والإباضيين، وممثلين عن المجتمع المدني، ويأتي في أعقاب استتباب الأمن في المنطقة وعودة الهدوء، الأمر الذي أدى الى خفض تعداد تواجد رجال الأمن بالمنطقة وتخفيف المخطط الأمني. الاتفاق الذي يعتبر بمثابة ميثاق هدنة ما بين الطرفين وسبق ل"الشروق" أن كشفت بنوده في عددها الصادر في الفاتح أفريل من السنة الماضية، يؤكد على فاعلي المجتمع المدني من أعيان ومنتخبين وممثلي تحمل مسؤولياتهم في تطبيق بنود الاتفاق، وتشجيع الحوار فيما بينهم، فيما يعول الميثاق في إنجاح الهدنة المعلنة على دعم التنمية والمشاريع الكفيلة بتحسين مستوى المعيشة، وإذابة الفوارق بين شباب المنطقة، كما يحذر الميثاق من إثارة الفتنة وإثارة النعرات لتجنب تجدد أحداث العنف التي شهدتها المنطقة منذ مدة قاربت السنتين مخلفة 5 ضحايا ومئات الجرحى منهم عناصر من الأمن الوطني أسندت لهم مهام استرجاع السلم والاستقرار. وحسب مصادرنا فقد تم تسجيل تراجع كبير في تعداد عناصر الأمن الذين أوكلت إليهم مهمة تغطية المنطقة، منذ أن تولى عدد من اللجان مهمة شرح مضمون بنود ميثاق الهدنة، في وقت كان قد أطلق فيه وزير الداخلية صفارة الإنذار، محذرا من تجدد المواجهات، إذ قال ولد قابلية يومها "في حال تجدد المواجهات فالدولة مجبرة على اللجوء الى الحلول الأمنية". ميثاق الهدنة الذي وفرت له الحكومة ظروفا خاصة لإنجاحه سيرسم اليوم بعد أن حاز الإجماع بالنسبة للطرفين في ظل تخصيص برنامج تنموي خاص بدائرة بريان لمد يد المساعدة للمتضررين وتخصيص إعانات وسكنات تساهمية فضلا عن تخصيص 500 قطعة أرضية لفائدة السكان الذين تعرضت أملاكهم للتخريب، وكذا تعويضات مالية يتم صرفها بدراسة ملف كل حالة على حدى، بعد أن تم تفويض مهمة دراستها للجنة عمل خاصة يرأسها والي غرداية وهي ذاتها اللجنة التي أنهت مؤخرا دراسة جميع بنود الاتفاق المتعلقة بميثاق الصلح أو عقد بريان بعد سلسلة من الاتصالات مع أعيان المدينة في انتظار ترسيمه من قبل وزير الداخلية دحو ولد قابلية.
