التوقيع على ميثاق بريان أمس: 988 مليار سنتيم لتنمية بريان والإفراج عن الموقوفين ينتظر قرار الرئيس

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، من ولاية غرداية، عن تخصيص غلاف مالي مقدر ب 988 مليار سنتيملتنمية مدينة بريان، وهذا بمناسبة إشرافه على توقيع ميثاق بريان المبرم للحد من الخلاف بين السكان المالكيين والإباضيين، كما تم التطرق لمسألة العفو عن مساجين أحداث بريان الذي ينتظر موافقة الرئيس·
تم التوقيع، أمس، بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية غرداية، على ميثاق بريان، الذي من المفترض أن يكون الحلقة الأخيرة لطي مسألة أعمال العنف والتخريب التي عرفتها ولاية غرداية بدءا من صيف سنة 2004 بين السكان المالكيين والإباضيين، وتمركزت خلال العامين الماضيين بمدينة بريان، حيث شهدت تصعيدا خطيرا وكانت تتجدد في كل مرة بداية من مارس 2008 وأحيانا بسبب مشاكل وخلافات فردية تتحول إلى مشادات تنخرط فيها مختلف فئات المجتمع، ويأتي لقاء، أمس، الذي دام أكثر من ساعتين، حسب مصادر محلية وبحضور 16 شخصا من أعيان مدينة بريان يمثل كل واحد منهم عرشه، للتوقيع على ميثاق بريان، حيث أمضى على وثيقة الاتفاق كل من قوادر بشير، ممثلا عن مجلس أعيان المالكية، كما كان، داود بورقيبة، ممثلا للجماعة الاباضية، وأشرف على مراسيم التوقيع، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الذي أعلن بهذه المناسبة عن تخصيص ما قيمته 988 مليار سنتيم كغلاف مالي موجه لتنمية مدينة بريان، سيخصص جزء منها لمشروع إخراج الطريق الوطني رقم واحد من بريان·
هذا، وتضمن الميثاق الموقع عليه 10 بنود، أولها كان ضرورة تطبيق ورقة الطريق التي تم الاتفاق حولها في 31 مارس ,2009 في حين تنص باقي المواد على ضرورة الالتزام بثقافة السلم وحسن الجوار وتجنب التعصب والعنف بكل أشكاله·
كما عاد الحديث عن مسألة المساجين من أبناء المدينة والمقدر عددهم بأزيد من 30 شخصا تم توقيفهم خلال الأحداث المتكررة التي عرفتها بريان، وقد تم الاشارة في اجتماع، الأمس، إلى ضرورة إعادة النظر في قرار إبقاء شباب بريان رهن الاعتقال حتى تنطلق جميع الجهات في تطبيق ميثاق بريان على أرضية صلبة خالية من كل تداعيات أحداث الماضي·