توقيع اتفاق بين أطراف النزاع في أحداث بريان

خطوة هامة لإرساء المصالحة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس أن ميثاق بريان الذي يترجم التسوية النهائية والدائمة للأزمة التي تسببت في وقوع أحداث بريان يعد ''خطوة كبيرة في إرساء المصالحة وترسيخ ثقافة التعايش السلمي''.
ولدى إشرافه على مراسم التوقيع على هذا الميثاق بغرداية من قبل ممثلي ثماني عشائر إباضية وثماني عشائر مالكية والتي تشكل النسيج الإجتماعي لمنطقة بريان مجموع الأطراف، حث الوزير على احترام هذا الإتفاق ذي المضمون الأخلاقي والقانوني والذي يعد ''ثمرة مفاوضات عديدة ووساطات بين هيئة الأعيان والعقلاء'' واستعمال نفوذهم من أجل إطفاء وبصفة نهائية نار الفتنة بالمنطقة.
وأوضح الوزير بأن ''طرفي النزاع يعتبروننا بمثابة شهود على هذه المصالحة النهائية التي ستسمح بالتوجه نحو التنمية الإقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة في أجواء يسودها الهدوء والطمأنينة''.
وفي هذا الصدد أعلن الوزير عن تخصيص السلطات العمومية لأكثر من 99 مليار دج ضمن مختلف برامج التنمية ببريان من خلال 74 عملية.
واعتبر السيد ولد قابلية بأن ''توقيع الإتفاق عشية الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لاسترجاع السيادة الوطنية يعد بمثابة رسالة ''قوية'' تنم عن احترام للشهداء وللوحدة الوطنية''.
هذا الميثاق الذي يتضمن عشر نقاط يلزم الأطراف المعنية بتحقيق ''مصالحة نهائية ودائمة في أجواء التعايش الأخوي واحترام ورقة الطريق التي تم التوقيع عليها في مارس 2009 بحضور السيد ولد قابلية.
كما يلتزم الموقعون على هذا الميثاق بتجنب كل مظاهر العنف واستعمال نفوذهم لمكافحة الآفات الاجتماعية والعمل على التهدئة في المنطقة وغرس ثقافة الوئام بين المواطنين.
وفي تصريح للصحافة؛ أعرب الناطقون باسم سكان الإباضية والمالكية وهما على التوالي داود بورقيبة وبشير قوادر عن التزامهم بتطبيق النقاط الواردة في الميثاق ''وإرساء مصالحة دائمة والقضاء على كل أشكال العنف للسماح لأبناء بريان من العيش في أخوة ووئام ''.
للتذكير فقد شهدت منطقة بريان خلال سنتي 2008 و 2009 صدامات ومناوشات بين شباب المنطقة والتي خلفت خسائر في الأرواح والممتلكات.
وقد سمحت الجهود التي بذلتها السلطات العمومية بعودة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية بمنطقة بريان منذ مارس 2009 .
وكانت ورقة طريق محل تفاوض بين الأطراف المتنازعة ببريان للتوصل إلى اتفاق امس قد وقعت في 31مارس 2009 بحضور السيد دحو ولد قابلية.
من جهة اخرى، قام وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال تواجده بالولاية بتفقد المقر الجديد للمجلس الشعبي الولائى وأشغال إعادة تهيئة شارع 5 جويلية التي انتهت مؤخرا والمدرجة في إطار محو آثار مخلفات فيضانات أكتوبر 2008 .