شهادة الوضعية الجبائية تدخل حيز التطبيق

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري، في بيان أصدره، أنه يتعين على التجار الراغبين في الشطب من السجل التجاري من الآن فصاعدا تقديم شهادة الوضعية الجبائية كبديل عن مستخرج من الجدول المصفى، قائلا -حسب البيان- ''التجار الراغبين في شطب سجلاتهم مطالبين من الآن فصاعدا بتقديم شهادة الوضعية الجبائية بدلا من مستخرج الجدول المصفى الذي تسلمه مفتشية الضرائب المختصة إقليميا''، مضيفا أن ''هذا الإجراء التنظيمي يدخل حيز التطبيق ابتداء من 15 جويلية'' أي أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ بداية من أول أمس الخميس·
هذا، وقد تم نشر القرار المحدد لطريقة الحصول على شهادة الوضعية الجبائية وطرق تطبيقها في الجريدة الرسمية، ويوضح القرار الذي وقعه وزير المالية أن شهادة الوضعية الجبائية تعوض مستخرج من الجدول المصفى الذي ورد في قانون المالية 1997 المعدل والمتمم بقانون المالية 2003، و''يجب أن توضح هذه الشهادة بدقة الوضعية الجبائية التي يتواجد فيها الشخص الذي طلبها بخصوص الضرائب والحقوق والرسوم التي تبقى مستحقة الدفع للخزينة العمومية''·
ويتم إيداع طلب شهادة الوضعية الجبائية على مستوى مفتشية الضرائب المختصة إقليميا ومديرية كبريات المؤسسات أو أية مؤسسة أخرى للوعاء، كما يجب أن يحتوي هذا الطلب الممضي قانونا من الشخص المعني على المعلومات المتعلقة بالنشاط الممارس من طرفه وكذا تعريفه الجبائي (الاسم واللقب وعنوان النشاطئورقم التعريف الجبائي أو المادة الخاضعة للضريبة)، فيما يتعين على المصالح المعنية تسليم هذه الشهادة في أجل لا يتعدى 48 ساعة·