دخول شهادة الوضعية الجبائية حيز التطبيق

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري أنه يتعين على التجار المعنيين بالشطب من السجل التجاري من الآن فصاعدا تقديم شهادة الوضعية الجبائية بدلا عن مستخرج من الجدول المصفى. وأوضح بيان للمركز الوطني للسجل التجاري أن ''التجار الراغبين في شطب سجلاتهم مطالبين من الآن فصاعدا بتقديم شهادة الوضعية الجبائية بدلا عن مستخرج من الجدول المصفى الذي تسلمه مفتشية الضرائب المختصة اقليميا''.
وأضاف نفس المصدر أن ''هذا الإجراء التنظيمي يدخل حيز التطبيق ابتداء من 15 جويلية''.
وتم نشر القرار المحدد لطريقة الحصول على شهادة الوضعية الجبائية وطرق تطبيقها في الجريدة الرسمية.
ويوضح القرار الذي وقعه وزير المالية أن شهادة الوضعية الجبائية تعوض مستخرج من الجدول المصفى الذي ورد في قانون المالية 1997 المعدل والمتمم بقانون المالية .2003
و''يجب توضح هذه الشهادة بدقة الوضعية الجبائية التي يتواجد فيها الشخص الذي طلبها بخصوص الضرائب والحقوق والرسوم التي تبقى مستحقة الدفع للخزينة العمومية''.
يجب إيداع طلب شهادة الوضعية الجبائية على مستوى مفتشية الضرائب المختصة إقليميا ومديرية كبريات المؤسسات أو أية مؤسسة أخرى للوعاء.
كما يجب أن يحتوي هذا الطلب الممضي قانونا من طرف الشخص الذي طلبها على المعلومات المتعلقة بالنشاط الممارس من طرفه وكذا تعريفه الجبائي (الاسم واللقب وعنوان النشاط ورقم التعريف الجبائي أو المادة الخاضعة للضريبة).
ويتعين على المصالح المعنية تسليم هذه الشهادة في أجل لا يتعدى 48 ساعة.