دخول شهادة الوضعية الجبائية حيز التطبيق

التجار الراغبين في الشطب من السجل التجاري

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري انه يتعين على التجار المعنيين بالشطب من السجل التجاري من الآن فصاعدا تقديم شهادة الوضعية الجبائية بدلا عن مستخرج من الجدول المصفى. و أوضح بيان للمركز الوطني للسجل التجاري ان "التجار الراغبين في شطب سجلاتهم مطالبين من الآن فصاعدا تقديم شهادة الوضعية الجبائية بدلا عن مستخرج من الجدول المصفى الذي تسلمه مفتشية الضرائب المختصة إقليميا" و أضاف نفس المصدر ان "هذا الإجراء التنظيمي يدخل حيز التطبيق ابتداء من 15 جويلية".
و تم نشر القرار المحدد لطريقة الحصول على شهادة الوضعية الجبائية و طرق تطبيقها في الجريدة الرسمية و يوضح القرار الذي وقعه وزير المالية ان شهادة الوضعية الجبائية تعوض مستخرج من الجدول المصفى الذي ورد في قانون المالية 1997 المعدل والمتمم بقانون المالية 2003.
و "يجب توضح هذه الشهادة بدقة الوضعية الجبائية التي يتواجد فيها الشخص الذي طلبها بخصوص الضرائب و الحقوق و الرسوم التي تبقى مستحقة الدفع للخزينة العمومية" و يجب إيداع طلب شهادة الوضعية الجبائية على مستوى مفتشية الضرائب المختصة إقليميا و مديرية كبريات المؤسسات أو أية مؤسسة أخرى للوعاء.
كما يجب ان يحتوي هذا الطلب الممضي قانونا من طرف الشخص الذي طلبها على المعلومات المتعلقة بالنشاط الممارس من طرفه و كذا تعريفه الجبائي (الاسم و اللقب و عنوان النشاط و رقم التعريف الجبائي أو المادة الخاضعة للضريبة) و يتعين على المصالح المعنية تسليم هذه الشهادة في أجل لا يتعدى 48 ساعة.