الحكومة تقرر إلغاء منح الامتياز لتسيير الشواطئ للخواص

قرّرت الحكومة إلغاء قرار منح الامتياز لتسيير الشواطئ للخواص بعد أن تم اقتراح ذلك خلال العامين المنقضيين، وذلك في إطار حماية المستهلك والحفاظ على مجانية الدخول إلى الشواطئ، التي تقرّها القوانين السارية المفعول منذ سبعينيات القرن الماضي·
وكلفّت وزارة الداخلية جميع البلديات الساحلية بالتكفل بالشواطئ وتنظيفها وكذا تشغيل العاطلين عن العمل للحفاظ على راحة المصطافين، مع ضمان أدنى شروط الراحة كتوفير حمامات بالقرب من الشواطئ، ويأتي قرار الحكومة بإلغاء منح الامتياز للخواص من أجل تسيير الشواطئ بعد أن شرع التحضير لمشروع يتضمن دفتر شروط للخواص الذين يريدون استغلال الشواطئ ، لكن الحكومة رأت أن هؤلاء يفرضون تكاليف مالية وأعباء على المصطافين والمواطنين، مما يحرم الكثير منهم من الذهاب إلى هذه الشواطئ، وتقرّر مجانية الشواطئ بضرورة تحقيق المجانية في توقيف عربات النقل على مستوى مواقف السيارات التي يفترض أن يحرسها أعوان البلدية المكلفين بالأمن وكذا عدم إجبار المواطنين على كراء المظلات الشمسية التي يترواح سعرها بين 150 و 300 دينار للمظلة الواحدة بمختلف أنواعها ·
في السياق نفسه كثفت مصالح الدرك الوطني عبر أهم شواطئ الوطن من دورياتها، من أجل وضع حدّ للمجازر المرتكبة على مستوى الشواطئ وذلك لتفادي تكرار سيناريو ومأساة العام الماضي حين سجلت خلالها 05 حوادث مميتة تسببت فيها الزلاجات المائية ''جات سكي'' عبر شواطئ الجزائر، وهران، الطارف والشلف·
وأمرت قيادة الدرك الوطني بضرورة الابتعاد عن المساحات المخصصة للسباحة حتى لا تقع حوادث بحرية مؤلمة حيث تقرّر تخصيص مساحات بعيدة عن الشاطئ بأكثر من 300 متر لركوبه، وفي حال تجاوز ذلك يتم تحرير محاضر يتم إحالتها على العدالة للفصل فيها مع حجز تحفظي للجات سكي·
وتتكفل مصالح الدرك الوطني في إطار مخطط دلفين 2010 بالسهر على أمن275 شاطئا أي ما يعادل 77 بالمائة من مجموع الشواطئ المخصصة للسباحة في 14 ولاية سياحية، حيث عرف عدد الشواطئ ارتفاعا محسوسا هذه السنة بعدما لم يكن يتجاوز 241 السنة الفارطة· وفي هذا الإطار تموضع بعين المكان تشكيل أمني لمحاربة جميع أشكال الاعتداءات وردع مختلف السلوكات اللاأخلاقية التي تمس السكينة العمومية في أماكن الترفيه والتجمعات العائلية، إلى جانب الوقاية من الحوادث الخطيرة والقاتلة التي تسببها المحركات المائية·