تدابير لحماية الشواطيء عبر 14 ولاية ساحلية

استعدادا لافتتاح موسم الاصطياف

باشرت وزارة السياحة عملية مراقبة الشواطئ المتمركزة عبر 14 ولاية ساحلية من الوطن، حيث تم تدعيم لجنة المراقبة من خلال تزويدها بعناصر ذات الكفاءة قصد تحقيق البرنامج المسطر لهذه السنة، حيث تم تنظيم زيارات ميدانية متتالية لمختلف المواقع السياحية والشواطئ التي يقصدها المصطافون، للتأكد عمليا من كيفيات التحضير وظروفه والمستوى التي وصلت إليه الأمور، حيث تم بعدها عقد لقاءات عملية مع رؤساء البلديات الساحلية المعنيين وتدارس كامل النقاط المسجلة واتخاذ التدابير الضرورية، لتفادي النقص الملاحظ خلال الموسم السياحي الماضي.
فيما انطلقت أمس ببلدة ''صابلات'' الساحلية بولاية مستغانم أشغال ملتقى وطني لمدراء الحماية المدنية للولايات الساحلية ال14 بالوطن للتحضير لموسم الاصطياف المحدد من 1 جوان إلى 30 أكتوبر، حيث يرتقب توظيف 3 آلاف عون موسمي هذه السنة على مستوى الوطن كانوا قد استفادوا من تكوين في الإسعافات الأولية و التدخل و الإنقاذ مدته 15 يوما إضافة إلى تجنيد ثلاثة إطارات بكل مركز شاطئ وكذا توفير كافة الوسائل المادية والبشرية لحراسة الشواطئ.
وحسب المدير الفرعي للإحصائيات و الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية السيد مجقان محمد أمقران في تصريح ل ''الشعب'' فان هذا اللقاء يهدف لتحديد الوسائل الواجب توفيرها لضمان موسم اصطياف مريح وكذا تحديد خطة العمل محكمة بهدف الحد من حالة الغرق التي تشهدها معظم شواطئ البلاد وحول عدد الشواطئ المسموحة للسباحة خلال هذا العام قال محدثنا انه لم يتم بعد وبصفة رسمية تحديد الشواطئ المسموح للسباحة، حيث أن العملية تتطلب الوقوف على نوعية المياه والتعرف على شواطئ جديدة تتوفر فيها الشروط و المرافق الضرورية. وتتوقع الحماية المدنية حسب ذات المسؤول أن يصل عدد المصطافين خلال موسم الاصطياف المقبل على مستوى الوطن إلى 115 مليون مقابل أكثر من 100 مليون في الموسم الماضي وأن التوافد الكبير سيكون في جويلية المقبل.
وأشار نفس المصدر أنه تم تسجيل خلال موسم الاصطياف للسنة الماضية على مستوى الوطن 109 حالة وفاة غرقا منها 24 بالشواطئ المحروسة و85 بالشواطئ غير المحروسة مقابل 153 حالة في موسم 2007 منها 44 بشواطئ محروسة و109 بشواطئ غير محروسة.
ويذكر أنه يوجد 15 شاطئا موزعا على مستوى 7 بلديات ساحلية، تم تهيئتها العام الماضي لفائدة المصطافين، وذلك وفق المرسوم التنفيذي الذي يجبر كل بلدية ساحلية على أن يكون لديها برنامج لتهيئة سواحلها، وهو البرنامج الذي من شأنه حل جميع المشاكل المتعلقة بتسيير الشواطئ، كونه يحدد مختلف الفضاءات الواجب استغلالها من طرف المواطن أو تلك الموجهة للكراء من طرف الخواص، وكذا شريط تنقل المصطافين والمنطقة المخصصة للاستجمام وأمكنة توقف السيارات ومكان تموقع مراكز الحماية المدنية ومصالح الأمن والدرك الوطني وموضع المرشات والمراحيض وغيرها من الشروط التي تضمن راحة وأمن المصطاف طيلة موسم الصيف.