تضافرت جهود العديد من الهيئات والمؤسسات والمديريات لإنجاح موسم الاصطياف الذي أعطيت أمس إشارة انطلاقه، بحيث تجندت كل من وزارة الصحة والتجارة لحماية صحة المستهلك خلال هذا الموسم الذي تكثر فيه التسممات الغذائية، فيما تركزت جهود مصالح الأمن والحماية المدنية على الشواطئ والغابات لتفادي تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات سبقتها عمليات المراقبة التي قامت بها وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة عبر 14 ولاية ساحلية من الوطن والتي يرتقب أن تستقبل هذا الموسم ما لا يقل عن 115 مليون مصطاف مقابل 100 مليون مصطاف خلال الموسم الماضي. وقد تكفلت مديريات الصحة والحماية المدنية الموزعة عبر الشريط الساحلي بتحليل مياه الشواطئ للتأكد من سلامتها والوقوف على نوعية المياه بها، إلى جانب التعرف على شواطئ جديدة تتوفر فيها الشروط والمرافق الضرورية، علما أن المديرية العامة للحماية المدنية جندت لهذا الموسم كافة إمكانياتها المادية والبشرية لإنجاح هذا الموسم الذي يتوقع ان يسجل توافدا كبيرا للمصطافين خاصة خلال الفترة الممتدة من شهر جويلية وإلى غاية منتصف شهر أوت القادمين وقدر مسؤول من المديرية عدد المصطافين لهذا الموسم بأزيد من 115 مليون مصطاف مقابل 100 مليون مصطاف تم تسجيلهم خلال الموسم الماضي. وقد ضاعفت الحماية المدنية من إمكانياتها مركزة على اداء الأعوان الموسميين الذين تم توظيفهم الذي يتجاوز عددهم لهذا الموسم 9000 عون، يتم توزيعهم عبر الشواطئ بالولايات التي تسجل سنويا اكبر عدد من الحوادث بالإضافة إلى نحو 1000 عون متخصص ووسائل مادية هامة. من جهتها باشرت وزارة السياحة عملية مراقبة واسعة للشواطئ المتمركزة عبر 14 ولاية ساحلية من الوطن، حيث تم تدعيمها بلجنة المراقبة من خلال تزويدها بعناصر ذات الكفاءة قصد تحقيق البرنامج المسطر لهذه السنة، حيث تم تنظيم زيارات ميدانية متتالية لمختلف المواقع السياحية والشواطئ التي يقصدها المصطافون، للتأكد عمليا من كيفيات التحضير وظروفه والمستوى الذي وصلت إليه الأمور، علما انه تم عقد لقاءات عملية مع رؤساء البلديات الساحلية المعنيين لتفادي استغلال الشواطئ من قبل أشخاص فوضويين مع تدارس كامل النقاط العجز المسجلة واتخاذ التدابير الضرورية، لتفادي النقص الملاحظ خلال الموسم السياحي الماضي. ويذكر أنه يوجد 15 شاطئا موزعا على مستوى 7 بلديات ساحلية، تم تهيئتها العام الماضي لفائدة المصطافين، وذلك وفق المرسوم التنفيذي الذي يجبر كل بلدية ساحلية على أن يكون لديها برنامج لتهيئة سواحلها، وهو البرنامج الذي من شأنه حل جميع المشاكل المتعلقة بتسيير الشواطئ، كونه يحدد مختلف الفضاءات الواجب استغلالها من طرف المواطن أو تلك الموجهة للكراء من طرف الخواص، وكذا شريط تنقل المصطافين والمنطقة المخصصة للاستجمام وأمكنة توقف السيارات ومكان تموقع مراكز الحماية المدنية ومصالح الأمن والدرك الوطني وموضع المرشات والمراحيض وغيرها من الشروط التي تضمن راحة وأمن المصطاف طيلة موسم الصيف. أما بخصوص هذا الموسم فقد بلغ عدد الشواطئ المسموحة للسباحة بحسب القائمة التي ضبطتها الحماية المدنية مع المصالح الصحية والبيئية 332 شاطئا مسموحا للسباحة و203 شاطئ غير مسموح للسباحة غير أنها استفادت من الحراسة من قبل أعوان الأمن والحماية خوفا على امن وسلامة الشباب المغامرين بأرواحهم بهذه الشواطئ علما انه تم تسجيل خلال موسم الاصطياف للسنة الماضية على مستوى الوطن تسجيل 109 حالة وفاة غرقا منها 24 بالشواطئ المحروسة و85 بالشواطئ غير المحروسة مقابل 153 حالة في موسم 2007 منها 44 بشواطئ محروسة و109 بشواطئ غير محروسة مما يؤكد ان حالات الغرق تسجل بشكل اكبر بالشواطئ غير المحروسة وهو الأمر الذي دفع بأعوان الأمن والحماية المدنية إلى أخذها بالحسبان وتوفير الحماية بها على غرار الشواطئ المحروسة، ومن المتوقع ان يرتفع عدد الشواطئ المسموحة للسباحة بتهيئة عدد من الشواطئ الممنوعة بصفة رسمية. أما بالعاصمة فقد أكد مصدر بالوكالة الحضرية لحماية وترقية الساحل لولاية الجزائر أنه مع نهاية شهر ماي المنقضي تكون مصالح هذه الأخيرة قد انتهت من عملية تحليل مياه الشواطئ ال82 المتواجدة على مستوى ساحل ولاية الجزائر وتسليمها التقارير المتضمنة قائمة الشواطئ المسموحة للسباحة من الشواطئ الممنوعة لمصالح ولاية الجزائر، و هي العملية التي شرعت فيها منذ منتصف شهر فيفري المنصرم. وحسب المصدر، فإن هذه الهيئة وككل سنة تسخر كل الوسائل اللازمة من أجل تأدية وظيفتها على أكمل وجه حيث شرع المختصون في المجال منذ منتصف شهر فيفري الفارط في أخذ عينات من مياه الشواطئ أسبوعيا وتحليلها في مخابر معهد باستور بالعاصمة واستمرت هذه العملية إلى نهاية شهر ماي الماضي وهو الموعد الذي تصنف فيه مصالح الوكالة الحضرية لحماية الساحل الشواطئ المسموحة للسباحة وكذا الشواطئ الممنوعة للسباحة وهذا بعد تحصلها على نتائج التحاليل النهائية من طرف معهد باستور ومنها تقوم بتسليم التقارير النهائية لمصالح ولاية الجزائر التي تقوم بدورها بالتنسيق مع الوكالة بوضع لافتات على كل شواطئ الولاية البالغ عددها 82 شاطئا حيث تبين هذه الأخيرة للمواطنين أين يمكنهم السباحة بأمان وأين يمكن أن يعرضوا حياتهم للخطر في حالة عدم احترام اللافتة التي تدل على منع السباحة على حد تعبير محدثتنا. وقد أحصت الوكالة المذكورة العام الماضي 46 شاطئا مسموحا للسباحة على مستوى ولاية الجزائر إلا أن مصالح هذه الأخيرة تقوم بمجهودات جبارة قصد الرفع من هذا العدد هذه السنة والذي من المتوقع ان يصل إلى حدود 53 شاطئا مسموحا للسباحة من أجل موسم اصطياف أفضل وأقل اكتظاظا وهذا من خلال التنسيق مع مختلف بلديات العاصمة في إطار تشغيل الشباب بتوظيف حوالي 600 شاب يتكفلون بتنظيف الشواطئ المسموحة للسباحة وبالتالي ضمان عمل موسمي لهؤلاء و موسم اصطياف مريح للمواطنين. وللتصدي لحالات التسمم المنتشرة بكثرة خلال هذا الموسم فقد تبنت المصالح الصحية والتجارية مجموعة من الإجراءات تطبَّق مع انطلاق موسم الاصطياف وعلى امتداده وهذه الإجراءات التي تتعلق بالنظافة وحماية صحة المستهلك من السلع المعروضة عليه، والعملية تشمل اللحوم الحمراء منها والبيضاء، والحليب ومشتقاته، والمثلجات والحلويات بمختلف أنواعها، كون هذه المواد الاستهلاكية سريعة التلف ويكثر الإقبال عليها في الصيف، ويُمنع عرضها من طرف التجار غير الشرعيين وعلى أرصفة الطرق العمومية" ويخضع المرخَّص لهم ببيعها لاقتطاع العيّنات بشكل دوري ومنتظم لإحالتها على المخابر".
