حجز 152 من الكراسي والشمسيات والطاولات بالعنصر

بعد تنامي ظاهرة الإستغلال الفوضوي للشواطئ من قبل السماسرة

لا يزال مشكل الصراع بين المصطافين والخواص المستغلين لمساحات الشواطئ في إطار الإمتياز، تثير العديد من النزاعات، وذلك بسبب فرض الخواص قبضتهم وسيطرتهم على الشواطئ وعدم السماح للمصطاف باختيار المكان المناسب من خلال وضع تسعيرات متفاوتة لكل مساحة مستغلة، حيث يتراوح سعر كراء الطاولة و4 كراسي وشمسية ما بين 600 إلى 800 دينار، وهو ما أثار غضب العديد من العائلات الذين لم يجدوا أي مكان بالمجان، فكل مساحة بالشاطئ بمقابل. ورغم أن مديرية السياحة قد منحت مساحات للخواص، فيما أبقت على مجانية بعض الشواطئ، إلا أن جشع الإنتهازيين أدى إلى حرمان بعض العائلات خاصة ذوي الدخل المحدود من الإستجمام.
وفي إطار منح حق الإستغلال السياحي للشاطئ ومراعاة تخصيص مساحات للدخول المجاني للمصطافين، قامت الوحدات الإقليمية للدرك الوطني لكتيبة عين الترك بعدة تدخلات لهذا الموسم أسفرت عن طرد الأشخاص المستغلين للشواطئ بدون حق إمتياز، وذلك على مستوى شواطئ بلدية العنصر الذي سجلت بها عدة تجاوزات، حيث تم حجز 56 من الكراسي و19 طاولة و21 شمسية كان أصحابها ينشطون بها من خلال إستغلال فوضوي للشواطئ دون امتلاكهم لحق الإمتياز.
يحدث هذا، في الوقت الذي يرتفع فيه إقبال المصطافين على هذه الأماكن الساحلية، الأمر الذي يجده بعض السماسرة فرصة للبحث عن الربح السريع، إلا أن هناك بعض الشواطئ لا يزال المواطنون يقصدونها بالمجان، لكنها تفتقر لأدنى شروط التهيئة، كشاطئ التارقة الواقع بولاية عين تموشنت وشاطئ عين فرانين الكائن بڤديل وبعض الشواطئ الواقعة بمرسى الحجاج، ويقال عنها إنها شواطئ العائلات المعوزة أو الطبقة الكادحة. أما على مستوى ولاية وهران، وبالضبط بعين الترك، فإن هناك 3 بلديات تضم 9 شواطئ مسموحة للسباحة وهي بلدية بوسفر التي تضم 4 شواطئ والعنصر التي بها 3 أماكن للسباحة، أما عين الكرمة فتضم شاطئين فقط، وهي جلها تحت المراقبة من قبل مصالح الحماية المدنية وكذا الوحدات الإقليمية لكتيبة الدرك الوطني لعين الترك.