المحامي مصطفى بوشاشي: ''القاضي الفرد'' من العيوب القاتلة في النظام القضائي والدولة هي من يتحمل تلك الأخطاء

يرى المحامي مصطفى بوشاشي، أن إشكالية الأخطاء القضائية وخلفياتها أساسها الملفات الكبيرة التي يعالجها القاضي، الأمر الذي يوقعه في بعض الأخطاء، كما طرح فكرة العودة إلى القضاء الجماعي عوضا عن القاضي الفرد، حيث يرى فيه المتحدث أفضل السبل نحو الارتقاء في تحقيق العدالة والتقليص من الأخطاء القضائية·
على من تقع المسؤولية في الأخطاء القضائية التي تحصل في منظومة العدالة؟
إن تعديل قانون الإجراءات الجزائية الصادر في جويلية 2001، يعطي الحق لكل شخص تمّ حبسه واستفاد بعدها من البراءة، أن يلجأ إلى الدولة لطلب التعويض، والموضوع من الناحية القانونية مفصول فيه·
من يتحمل المسؤولية إذن؟
الدولة هي من تتحمل مسؤولية تلك الأخطاء، أي أن الشخص الذي تم حبسه خطأ واستفاد من حكم البراءة، يتوجه إلى الدولة ويرفع شكوى لدى المحكمة العليا التي تقوم بدراسة الطلب عن طريق لجنة يترأسها رئيس المحكمة العليا، والقضاة أو وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق لا يتحملون أي مسؤولية، والدولة هي من يتحمل نتيجة أخطائهم·
كما أن المنظومة القضائية بصفة عامة والسلطة القضائية ليست مستقلة، وبالتالي لا يمكن محاسبة القضاء بحكم خضوعه للسلطة التنفيذية·
في رأيكم إلى ما تعود خلفيات حصول مثل هذه الأخطاء التي تعد تحديدا لمصير الفرد؟
أعتقد أن حجم الأعمال التي توكل إلى القضاة تعيق التمحيص، وتدقيق أكبر في الملفات التي تتعدى في كثير من الأحيان 200 على مكتب القاضي، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها·
كقانوني كيف ترون إمكانية التقليص من هذه الأخطاء؟
كما سبق وأن ذكرت هو أن القاضي لو أُسندت له دراسة 10 ملفات، لكان مردوده وتمحيصه للملف أكثر دقة، وبالتالي هناك بصيص أمل في الارتقاء بتحقيق العدالة، كما أننا نجد في المجالس القضائية حاليا ''القاضي الفرد'' خاصة في جلسات الجنح، غير أنه قبل سنة 1992 كان القضاء يُسيّر على أساس القضاء الجماعي، أي أن القضية يتم الفصل فيها من طرف ثلاثة قضاة، مما يحدث اتفاقا بين القضاة حول الحكم الصادر، وأنا شخصيا أعتقد أن القاضي الفرد من العيوب القاتلة، وإذا عدنا إلى القضاء الجماعي، فإن ذلك يقلل من الأخطاء القضائية·