في ظل غياب فكر دولة القانون دور المحامي يبقى ثانويا

رفض التعليق على مشروع قانون المحاماة لعدم اطلاعه عليه، مصطفى بوشاشي:

اعتبر مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن دور المحامي في الجزائر يبقى ثانويا، وهذا في ظل غياب فكر دولة القانون، فيما رفض إبداء رأيه حول مضمون مشروع قانون المحاماة الجديد والتعديلات الجديدة، بدعوى عدم اطلاعه عليه لحد الآن بشكل دقيق، وهذا في انتظار طرحه للمناقشة خلال الدورة الربيعية للبرلمان
مروان عزي: حقوق الدفاع تبقى منقوصة وقانون المحامي كفيل بتعزيزها
ويعتقد مصطفى بوشاشي في اتصال هاتفي مع “الفجر”، أن غياب فكر دولة القانون جعل من دور المحامي في البلاد “ثانويا”، ما يجعله حسب محدثنا “غير قادر على القيام بشيء كبير لتحقيق العدل، وكذا الدفاع عن موكله للسبب السالف ذكره”
وبهذا رسم الأستاذ، ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صورة سوداوية عن وضعية أصحاب الجبة السوداء بالجزائر الذين سيحتفلون اليوم بعيدهم الوطني، تزامنا مع ذكرى استشهاد علي بومنجل، وهذا في ظل وجود أطراف أخرى من نفس المهنة ترى أن الوضع قد تحسن بكثير مقارنة بسنوات مضت، وهذا في انتظار تطبيق قانون المحاماة الجديد ومواده ميدانيا، والتي من المنتظر أن تعطي أكثر استقلالية مصطفى بوشاشيومصداقية لهذه المهنة وهذا من خلال تحديد ما للمحامي وما عليه من واجبات تكفل له إعطاء دفع آخر للمحاماة، خاصة وأن منظمة المحامي أبدت ارتياحها للتعديلات التي أدخلت والإضافات المعتمدة عقب ملاحظات المحامين.
من جهته صرح المحامي مروان عزي بأن ضمان حقوق الدفاع في الجزائر تبقى ناقصة وتتطلب المزيد من الإجراءات، مشيرا إلى أن نضال المحامين حاليا يتجه نحو تمكين الدفاع من الحضور لدى الضبطية القضائية مع موكله، وهي الغاية التي وصلت إليها فرنسا مؤخرا فقط، بعدما تمكن الدفاع من افتكاك الحضور مع قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية. وقال المحامي عزي، في اتصال مع “الفجر” إنه يتحدث من منطلق كونه محاميا وليس باسم نقابة المحامين، مشيرا إلى أن إقرار قانون المحامي الذي تم الانتهاء من إعداد صيغته النهائية والموجود على مستوى البرلمان وتمريره وفق مجراه الطبيعي ووفق القنوات المعروفة والمشروعة، هو وحده الكفيل بضمان حقوق أكثر للدفاع وتعزيزها، في حين رفض عزي التعليق على بعض الحالات لمحامين تمت إحالتهم على العدالة وعلى المجلس التأديبي، والتي أثارت الكثير من الجدل. وبخصوص شكاوى المحامين المتربصين من طول فترة التربص قبل التحاقهم بالمهنة، قال عزي إن بعث المدرسة الوطنية للمحاماة من شأنه تنظيم أمور المهنة أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن القضاة يقضون فترة تربصية مدتها ثلاث سنوات، وذلك كونهم يخضعون للمدرسة الوطنية للقضاء التي تشرف على تنظيم تربصاتهم.