سيدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة ، الإجراء الخاص الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والمتعلق بمنح قروض عقارية مخفضة الفائدة إلى 1 بالمائة لكل مواطن يرغب في الإستفادة من مسكن في مختلف الصيغ التي توفرها السلطات العمومية، هذا وسيستفيد الموظفون من قروض عقارية بدون فائدة لاقتناء وتوسيع المساكن الجماعية ستمنحها لهم الخزينة العمومية كإجراء استثنائي خاص بهم. ينظر مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول، أحمد أويحيى، بعد غد الثلاثاء، في مشروعي مرسومين تنفيذيين يقدمهما وزير المالية كريم جودي، يتم بعد المصادقة عليهما إعطاء إشارة الإنطلاق لتجسيد سياسة الترقية العقارية الجديدة التي اعتمدتها السلطات العمومية للقضاء على أزمة السكن في الجزائر، والمتمثلة في تسهيل الحصول على القروض البنكية العقارية وفق شروط ومقاييس محددة. في هذا الشأن، كشفت مصادر مقربة من وزارة المالية، أن الوزير الأول وافق على عرض مشروعين لمرسومين تنفيذيين في اجتماع مجلس الحكومة المقرر بعد غد الثلاثاء، يتعلق الأول بشروط ومعايير تطبيق إجراءات منح القروض البنكية العقارية المخفضة الفائدة إلى 1 بالمائة، أما المرسوم الثاني فيتعلق بمنح قروض بدون فائدة للموظفين من طرف الخزينة العمومية موجهة إلى اقتناء وتوسيع السكنات الجماعية. وتأتي هذه الإجراءات التي من المنتظر أن تفرج عنها الحكومة، تطبيقا لأحكام المادة 109 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والتي نصت على ''السماح للخزينة العمومية بتخفيض معدلات الفائدة على القروض التي تمنحها المؤسسات المالية والبنوك لإقتناء سكنات جماعية على أن لا تتعدى مداخيل هؤلاء مبلغا محددا بالرجوع إلى الأجر الوطني الأدنى المضمون''. في السياق ذاته، وتطبيقا للمادة 110 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، التي تنص على منح مساعدات مباشرة للمواطنين لاقتناء سكنات جماعية أو سكنات في إطار البيع بالإيجار، سيكون بإمكان أي مواطن استفاد من قرض عقاري الحصول على دعم الصندوق الوطني للسكن في مختلف الصيغ المعروفة للسكن، وحسب الشروط الجديدة فقد تم حصر فئة المستفدين من الإعانات المباشرة للذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي 9 ملايين سنتيم. منح القروض المخفضة الفائدة من صلاحيات البنوك العمومية فقط تشير المعلومات التي توفرت لدى ''النهار''، إلى أن الحكومة حصرت المؤسسات المالية التي لها الحق في منح القروض العقارية المخفضة الفائدة في البنوك العمومية فقط دون البنوك الخاصة، على أن يتم تحديد قيمة القروض حسب إمكانيات الدخل الشهري لأي مستفيد، وستتحمل الخزينة العمومية فارق الفائدة على القروض الممنوحة للمواطنين وفق الإجراءات التي سيأتي بها المرسوم التنفيذي المتضمن كيفيات منح قروض عقارية بفائدة مخفضة. وكانت الحكومة قد ألغت كل القروض الإستهلاكية بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وفرضت على البنوك التوقف عن مثل هذه الخدمات من أجل الشروع في تطبيق سياسة الترقية العقارية الجديدة. 6 بنوك عمومية تقدم خدمات القروض العقارية حصرت الحكومة المؤسسات المالية التي لها صلاحيات منح القروض العقارية المخفضة الفائدة، في البنوك العمومية المتمثلة في 6 بنوك بإمكان الراغب في الإستفادة من قرض عقاري التقدم إلى وكالاتها المختلفة. وعلى رأس هذه البنوك، نجد بنك الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط وهو أول بنك مختص في العقار في الجزائر، إضافة إلى بنك القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية وبنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري، وكذا بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وتقدم هذه البنوك نفس الخدمات تقريبا في مجال القروض العقارية، مثل قروض شراء مسكن جديد، قروض شراء المساكن لدى الخواص، قروض لإنجاز أشغال التهيئة وقروض بناء وتوسيع المساكن.
