أوضح أمس عبد الرحمان خالفة المفوض العام للبنوك والمؤسسات المصرفية أن قرار الحكومة الجديد المدرج ضمن قانون المالية التكميلي 2009 والقاضي بمنع البنوك من منح قروض استهلاكية لاقتناء سيارات سياحية، يهدف إلى تنظيم الفوضى السائدة في مجال منح القروض الاستهلاكية وتوجيه نشاط البنوك إلى تمويل السكن. ثمن المفوض العام للبنوك والمؤسسات المصرفية قرار الحكومة الجديد بمنع جميع المؤسسات المالية الوطنية من تقديم تمويل للمواطنين من اجل اقتناء سيارات وحصر القروض في المجال العقاري فقط، وأوضح خالفة في تصريح له عبر أمواج القناة الإذاعية الوطنية الثانية، أن الحكومة ترمي من وراء هذا الإجراء المدرج في إطار قانون المالية التكميلي للسنة الجارية دفع المؤسسات البنكية للتوجه إلى تمويل نشاطات اقتصادية أخرى، يأتي على رأسها تلك المرتبطة بالعقار واقتناء السكن قصد المساهمة أكثر في معالجة أزمة السكن التي توليها الدولة جانبا هاما من برامجها التنموية. وقال خالفة إن السلطات تريد تنظيم القروض الاستهلاكية وتوجيه نشاط البنوك إلى تمويل السكن مما يكون له آثار ايجابية على المواطن، مشيرا ضمن ذات السياق إلى أن الحكومة تطمح من خلال مثل هذه الإجراءات إلى بلوغ هدف توسيع مجالات تمويل السكن »مما سيكون له آثار إيجابية على المواطن«. وأكد المفوض العام للبنوك أن المواطن الجزائري أصبح في ظل المعطيات الحالية وأزمة السكن الخانقة بحاجة إلى قروض أخرى وليس القروض المخصصة لاقتناء السيارات، موضحا أن القروض العقارية بحسب أرقام رسمية لا تمثل سوى ثلث القروض التي تمنحها البنوك. وضمن نفس السياق اقترح المتحدث منح ضمانات إضافية للبنوك التي تقدم خدمة القروض الاستهلاكية الموجهة من خلال تكثيف المراقبة ورفع نسبة الفائدة أو وضع سقف معين لحجم القروض بألا تتجاوز 200 مليون سنتيم.
