البنوك تشرع في إعادة ملفات طالبي القروض لاقتناء السيارات

تعرف البنوك الوطنية في الأيام القليلة الماضية حركية واسعة ومتواصلة، جراء قرار منع منح القروض لاقتناء السيارات، حيث شرعت البنوك في إعادة ملفات المواطنين الذين كانوا قد تقدموا إليها بطلبات الحصول على قروض استهلاكية لاقتناء سيارات جديدة، كما رفضوا استلام طلبات جديدة للاستفادة من قروض السيارات.
هذا وقد اضطرت البنوك ووكالاتها إلى مواجهة وامتصاص غضب المواطنين الذين يطمحون في الحصول على سيارة، بعدما شكل القرار صدمة كبيرة لدى هذه الفئة، إلا أنها اضطرت إلى الانصياع إلى القرار الصادر عن الحكومة المتضمن في قانون المالية التكميلي، بشروعها في إعادة ملفات المواطنين الذين كانوا قد تقدموا للبنوك الخاصة خاصة منها ''البركة'' وسيتيلام". وحسب موقع ''كل شيء عن الجزائر''، فإن جمعية وكلاء السيارات ستعقد اجتماعا طارئا قريبا، لمناقشة القرار الجديد على خلفية تأثيره السلبي على مداخيل الوكلاء، خصوصا أن 30 بالمائة من المبيعات تأتي عن طريق البيع بالقروض البنكية ''التقسيط". من جهة أخرى، أكد المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المصرفية، عبد الرحمن بن خالفة أن قرار الحكومة بوقف القروض الاستهلاكية، جاء لتوجيه البنوك إلى منح القروض العقارية من أجل إعطاء حركية لسوق العقار، في إطار الإجراءات الجديدة الهادفة إلى دعم قطاع السكن وتيسير الحصول على قروض عقارية ودفع شركات صناعة السيارات إلى الاستثمار محليا، وهذا بعد سنة من إقرار رسم جديد على السيارات الجديدة. وتنص المادة 75 من قانون المالية التكميلي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، على ''لا يرخص للبنوك بمنح القروض للأفراد إلا في إطار القروض العقارية''، على أن ''تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".