متهمون وراء القضبان بسبب إصدارهم شيكات بالملايين دون رصيد

على الرغم من العقوبات الصارمة التي تسلط على الأشخاص الذين يقومون في كثير من الأحيان بتحرير شيكات بمبالغ مالية كبيرة لأشخاص آخرين خاصة أصحاب الأعمال والتجار خلال التعاملات التجارية التي تكون بينهم أو حتى مع مؤسسات عمومية أو خاصة، التي يكتشف فيما بعد أنها بدون رصيد ويمتنع بعد ذلك هؤلاء من تسديد المبلغ المحرر على الشيك، لترفع بذلك شكاوى إلى العدالة تنتهي بسجن المتورطين في مثل هذه القضايا لعدم تسوية وضعيتهم لتصل الأحكام الصادرة في حقهم إلى 5 سنوات حبسا نافذا، وبذلك تعالج المحاكم عدد كبير من مثل هذه القضايا التي يكون أغلب المتورطين فيها أصحاب المؤسسات الخاصة والتجار الذين يقومون بمعاملات تجارية بالملايير تكون عن طريق تقديم صكوك ترجع في بعض الأحيان بدون رصيد، وهذا لأسباب تكون غالبا خارجة عن نطاقهم أو تكون بطريقة احتيالية يختفي بعدها المتهمون الذين تصدر في حقهم أوامر بالقبض، وفي حالات أخرى يؤكد المتهمون أنهم لم يحرروا الشيكات محل الشكوى، وهي عبارة عن شيكات ضاعت منهم أو استغلها آخرون لتوريطهم·
شيكات دون رصيد تصدر وأصحابها يؤكدون أن آخرين قاموا بذلك
من بين هذه القضايا، قضية متهم من ولاية برج بوعريري، كان يقوم بمعاملات تجارية مع الضحية بالعاصمة في ميدان بيع المواد الغذائي، وقدم له صكا بقيمة 460 مليون سنتيم كان دون رصيد، وبعد الشكوى التي تقدم بها الضحية تم استدعاء المتهم عدة مرات، لكنه لم يستجب ليصدر في حقه أمر بالقبض إلى غاية توقيفه. وخلال محاكمته أنكر المتهم تحريره للشيك، مصرحا أن شخصا آخر استعمله ودوّن عليه المبلغ ومنحه للضحية دون علمه، مشيرا إلى أنه كان يتعامل في وقت سابق مع أحد الأشخاص باعتباره شريكا له في تجارة المواد الغذائية وهذا منذ سنة ,1998 فيما أكد متهما آخر كان يتعامل في ميدان تجارة الأثاث بالجملة أن الشيكات التي حررت باسمه وكانت بدون رصيد قد سرقت منه، متهما بذلك شخصا كان يعمل معه بمكتبه كان قد سلمه توكيلا فيما سبق للقيام بتعاملات تجارية في غيابه، ليجد نفسه متابعا قضائيا وحكم عليه بعام حبسا نافذا.
سدد قرضا بأكثر من مليار سنتيم بشيك اتضح أنه دون رصيد
قام المدعو (ب. محمد) باقتراض مبالغ مالية كبيرة من أجل إنشاء مشروع استثماري يتمثل في إنشاء مصنع بسيدي بلعباس، وفي إطار العلاقات التجارية التي كان يقوم بها هذا الأخير، سلم للضحية شيكا دون رصيد بقيمة مليار سنتيم، وللضحية الثاني شيكا آخر قيمته 120 مليون سنتيم اللذان كانا محل شكوى من قبل الضحيتين، وهذا بعدما امتنع المتهم عن التسديد بسبب عدم قدرته على ذلك. بعد توقيفه أحيل على محكمة باب الوادي شهر جوان الماضي وأدين في القضية الأولى ب 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك المقدر بمليار سنتيم وتعويض قدره 50 مليون سنتيم، أما في القضية الثانية فقد حكم عليه بعامين حبسا نافذا، لكن النيابة استأنفت الأحكام. وخلال امتثال المتهم أمام مجلس قضاء العاصمة، رفض طلب تأجيل قضية من أجل تسوية وضعيته وتسديد قيمة الشيكين المدان بهما كونه لا يستطيع التسديد أو حتى تأمين المبلغ كونه مفلس، ليلتمس في حقه النائب العام تأييد الحكمين السابقين·