القذافي يعوض السجناء الجزائريين

تشرع السلطات الليبية يوم الأحد المقبل في دفع تعويضات لبعض الذين سجنوا بدون وجه حق، وذكرت وزارة العدل في بيان بموقعها على الأنترنت، أن فئات السجناء السابقين الذين يحق لهم الحصول على تعويض مالي تشمل أفرادا احتجزوا بدون محاكمة وسجناء أدينوا ثم برئت ساحتهم فيما بعد· وأفادت مواقع مهتمة بأوضاع حقوق الإنسان أن التعويضات ستمس أيضا بعض الجزائريين الذين كانوا يقبعون بسجون زارة بطرابلس ومدينة جادوا وبن غازي شرق ليبيا·
ولم تستقر الأرقام بعد عند العدد الحقيقي للمساجين الجزائريين في ليبيا، حتى وإن كانت جهات جزائرية تشير إلى وجود 54 سجينا بينهم خمسة نساء وكلهم متهمون بقضايا تخص السرقة والتزوير والمتاجرة بالمخدرات، وحكمت عليهم السلطات القضائية الليبية بعقوبات صارمة وصلت حد الإعدام في حق سبعة منهم وقطع اليد لأربعة آخرين، وسبق للسلطات الليبية أن أفرجت في أواخر شهر رمضان من عام 2008 عن 34 سجينا جزائريا·
لكن بعض السجناء ما زالوا يقبعون بالسجون الليبية دون محاكمة، وقد رحبت باحثة في جامعة ''هيومان رايتس ووتش'' بالإعلان عن دفع تعويضات، لكنها قالت إن زهاء 300 شخص ما زالوا محتجزين بدون وجه حق في سجون يديرها جهاز الأمن الداخلي الليبي، ويتعين الإفراج عنهم فورا·
ولم يتضمن بيان وزارة العدل تفاصيل عن عدد من يستحقون التعويضات ولا المبلغ المالي الذي سيحصلون عليه، ويتراوح التعويض بين 1000 و2000 دينار ليبي حوالي ''790 و1580 دولار'' عن كل شهر في السجن·
وقالت هبة مرايف الباحثة في ''هيومان رايتس ووتش'' بمقرها في نيويورك ''أعتقد أنها إشارة مثيرة للاهتمام''، لكنها ذكرت أن جماعتها تركز على 280 شخص تعتقد أنهم محتجزون بدون وجه حق بسجن أبو سالم القريب من طرابلس· وجاء في بيان وزارة العدل الليبية أن المسؤولين سيبدأون دفع التعويضات اعتبارا من الأحد، وورد في نص البيان أن القرار يشمل الأفراد الذين أفرج عنهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم والذين برئت ساحتهم بعد احتجازهم وقضائهم فترة قيد الاحتجاز بدون تقديمهم للمحاكمة·