الكونغرس يوافق على نقل معتقلين من غوانتانامو للمحاكمة في أمريكا

بقي منهم نحو 220 سجين

أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يتيح لحكومة الرئيس باراك أوباما نقل الأجانب المشتبه بهم في قضايا إرهاب، والمعتقلين في سجن خليج غوانتانامو إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم في محاكم أمريكية، وفقا لتقارير صحفية.
وبموجب موافقة مجلس الشيوخ بأكثرية 79 صوتا ومعارضة 19 الثلاثاء، فقد زالت واحدة من العوائق الكثيرة التي تواجهها الحكومة الأمريكية في طريق سعيها لإخلاء ذلك السجن الذي لاقى إدانة دولية بحلول جانفي.
وهذا الإجراء متضمن كبند في مشروع قانون موازنة قيمتها 42,8 مليار دولار لتمويل وزارة الأمن الداخلي، وكان مجلس النواب قد أقر ذلك المشروع الأسبوع الماضي ويتعين أن يوقع الرئيس باراك أوباما هذا المشروع كي يصير قانونا.
وكان الرئيس باراك أوباما قد أمر بإغلاق سجن غوانتانامو في ثاني يوم له في السلطة، لكن مسؤولي حكومته واجهوا عدة عقبات قانونية وسياسية ودبلوماسية، وكان الكونغرس أحد تلك المعوقات رغم أن الديمقراطيين الذين ينتمي إليهم أوباما يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ ويعترض كثير من الجمهوريين على خطط لإيواء من يشتبه في كونهم إرهابيين بسجون أمريكية خشية إمكانية أن يشجعوا على شن هجمات إرهابية جديدة. وقال البعض إن المعتقلين لا يستحقون الحماية القانونية الأمريكية وإنهم ينبغي أن يخضعوا لمحاكمات عسكرية في غوانتانامو. ويسمح الحل الوسط الذي وافق عليه مجلسا الكونغرس للحكومة بنقل سجناء من غوانتانامو الى أرض أمريكية فقط إذا كانوا سيواجهون المحاكمة أمام محاكم أمريكية.
وسيتعين على الحكومة تقديم تقييم للمخاطر وإخطار قبل 45 يوما من نقل السجناء، ولا يمكن إعادة التوطين داخل الولايات المتحدة لمن برئت ساحتهم من ارتكاب مخالفات دون محاكمة.
وكان سجن غوانتانامو قد لاقى إدانة واسعة بسبب المعاملة القاسية التي لقيها السجناء من منظمات حقوقية محلية ودولية. وبقي نحو 220 سجين في المعتقل الذي افتتح في أعقاب هجمات 11سبتمبر على الولايات المتحدة، ولن يواجه كل السجناء محاكمة جنائية، وقد يحاكم بعضهم في محاكم عسكرية، أما الآخرون الذين برئت ساحتهم، فيمكن إعادة توطينهم في بلدان مستعدة لإيوائهم.
وقال مانفريد نواك المسؤول في الأمم المتحدة، إنه يجب على البلدان الأوروبية أن تقدم مساعدة باستقبال معتقلين لإعادة توطينهم. يشار إلى أن مشروع القانون يسمح للبنتاغون أيضا بمنع نشر صور فوتوغرافية تعرض سوء معاملة المشتبه بهم في قضايا الإرهاب والتي برزت في عدة فضائح.