التحكيم الدولي ينصف سوناطراك ويلزم ''غاز نتورال'' الإسبانية بدفع 1.5 مليار أورو

أصدرت المحكمة الدولية حكما يقضي بدفع شركة غاز نتورال الإسبانية 1.5 مليار أورو لصالح شركة سوناطراك بعد أن تم الفصل في النزاع القائم بين الشركتين منذ سنة 2007 حول سعر الغاز الجزائري الموزع في إسبانيا لعدم اتفاق الطرفين على القيمة المالية التي تعتمد لتسويقه· فصلت المحكمة الدولية في قضية النزاع حول تسعيرة الغاز بين شركة سوناطراك و''غاز نتورال'' الإسبانية الذي امتد على مدار ثلاث سنوات، حسب بيان للمجمع الإسباني الذي لم يتضمن تفاصيل إضافية عن الحكم، وبناء على ذلك فإن قرار التحكيم الدولي يقضي بإلزام الشركة الإسبانية دفع 1.5 مليار أورو لفائدة شركة سوناطراك ورد في اليومية الاقتصادية الإسبانية ''اكسبنسين''، وكان موضوع رفع تسعيرة الغاز الجزائري المسوق في إسبانيا محل خلاف بين الطرفين، ففي الوقت الذي طالبت فيه الجزائر بإعادة النظر في السعر المطبق كونه لا يتماشى وتطورات السوق النفطية الحالي، أصرت مدريد على الاحتفاظ بالسعر كونه مرتبط بعقود طويلة الأمد موقعة بين الجانبين، مما أدى إلى فسخ العقد بين الطرفين واللجوء إلى التحكيم الدولي الذي أصدر قرارا لفائدة شركة سوناطراك· ويعد هذا الحكم ثاني قرار يصدر لصالح سوناطراك في نزاعها مع ''غازناتورال''، حيث سبق لمحكمة التحكيم في جنيف (سويسرا) أن فصلت في نوفمبر 2009 لفائدةئ سوناطراك وقضت بألا تدفع أي تعوض لشركتي ''ريبسول'' النفطية و''غازناتورال'' الإسبانيتين لإخلالهما في عام 2007 بالاتفاق الخاص بإنجاز مشروع فاسي طويل لتمييع الغاز الطبيعي·