سوناطراك تكسب قضية سعر الغاز ضد المجمع الإسباني

كانت تتكبد خسارة سنوية تقدر بأكثر من 600 مليون دولار

قضت محكمة التحكيم في باريس لصالح شركة سوناطراك في النزاع القائم ضد شركة ”غازناتورال” الاسبانية حول أسعار تسليم الغاز الطبيعي إلى إسبانيا منذ عام 2007، ومن المتوقع أن تحصل الشركة الوطنية للمحروقات عن تعويض تقدر قيمته بنحو 1.5 مليار أورو
حسب بيان صادر عن المجموعة الاسبانية فإنه لم يتم تحديد تفاصيل هذا الحكم القضائي، إلا أن الجريدة الاقتصادية ”اكسبنسين” الصادرة أمس أشارت إلى أن الشركة الاسبانية قد تضطر بموجب هذا الحكم إلى تعويض الشركة الجزائرية نحو 1.5 مليار أورو وبأثر رجعي، كما أنها تنوي مباشرة إجراءات الطعن في القرار الأخير.
وانخفض رقم أعمال شركة ”غازناتورال” الاسبانية صبيحة أمس من 3.38 في المائة إلى 2.12 أورو وذلك في سوق تنحو عموما نحو الارتفاع وبنسبة 0.5 في المائة.
وقالت المجموعة الاسبانية في بيان لها إنها ستقوم ب ”تحليل” قرار المحكمة الصادر عشية أول أمس في باريس من أجل تحديد أسلوب العمل الواجب انتهاجه لضمان الدفاع عن حقوقها.
وكانت ”غازناتورال” الاسبانية اعترضت على الزيادات المطبقة في أسعار الغاز الطبيعي اعتبارا من عام 2007 من قبل شركة سوناطراك التي توفر نحو ربع الغاز المستهلك في إسبانيا عن طريق خط أنابيب الغاز العابر من المغرب العربي نحو أوروبا.
ويعد هذا الحكم ثاني قرار يصدر لصالح سوناطراك في نزاعها مع ”غازناتورال”؛ حيث سبق لمحكمة التحكيم في جنيف في سويسرا أن فصلت في نوفمبر 2009 لفائدة سوناطراك وقضت بألا تدفع أي تعوض لشركتي ريبسول النفطية و”غازناتورال” الاسبانيتين لإخلالهما في عام 2007 بالاتفاق الخاص بإنجاز مشروع ڤاسي طويل لتمييع الغاز الطبيعي.
للتذكير، فإن النزاع بدأ بين سوناطراك والمجمع الإسباني سنة 2007، بعد مطالبة الجزائر برفع سعر الغاز المورد لإسبانيا عبر مجمع ”غازناتورال”، بنسبة 20 بالمائة، وكان وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، قد أكد أن سوناطراك تتكبد خسارة قيمتها 600 مليون دولار سنويا بسبب الإبقاء على السعر الحالي للغاز المورد لإسبانيا.
كما أن قرار محكمة التحكيم يأتي في ظرف يشهد انخفاضا في سعر الغاز في السوق الدولية، بينما كانت أسعار الغاز جد مرتفعة بعد ارتفاع سعر البترول عام 2007.