سوناطراك تكسب معركة رفع سعر الغاز مع اسبانيا

أصدرت محكمة التحكيم الدولية، قرارا لصالح شركة سوناطراك في نزاعها المتواصل منذ ثلاث سنوات ضد شركة »غاز نتورال« الحكومية الإسبانية، حول رفع سعر الغاز الذي تبيعه الجزائر إلى إسبانيا، وستستفيد الشركة الوطنية للمحروقات من تعويضات بأثر رجعي تتجاوز 2 مليار دولار.
فازت سوناطراك في معركتها ضد إسبانيا، حيث قضت المحكمة التجارية لباريس بشرعية مطلب سوناطراك وحقها في رفع سعر الغاز الذي تبيعه للشركة الإسبانية الحكومية »غاز نتورال«، وحسمت محكمة التحكيم في النزاع الذي دام ثلاث سنوات، وأمرت المحكمة الشركة الإسبانية بدفع تعويضات لشركة سوناطراك بقيمة 1.5 مليار أورو، ناجمة عن الخسائر التي تكبدتها الشركة الوطنية للمحروقات جراء رفض »غاز نتورال« رفع سعر الغاز، في ظرف شهد ارتفاعا في الأسعار في السوق الدولية بعد ارتفاع أسعار البترول.
ولم يعلن الجانب الإسباني ما إذا كانت تنوي استئناف الحكم، واكتفت في بيان لها نشر أمس الأول مباشرة عقب صدور قرار المحكمة الدولية، بالإعلان »أن الشركة بصدد دراسة القرار، الذي ترفضه، من أجل إعادة الحسابات وتحديد الإجراءات، التي يمكن اتخاذها، بهدف الدفاع عن حقوقها«، وهو ما يرجح أمكانية الطعن في الحكم، فيما قالت الشركة الاسبانية بخصوص التعويضات المفروضة عليها أنها ستدفع التعويض من الأموال التي وضعتها جانب خلال سنوات النزاع الثلاث مع الجانب الجزائري دون ذكر تفاصيل إضافية في القضية.
ويعود النزاع بين الطرفين إلى 2007، حيث طلبت الجزائر برفع سعر الغاز الذي تبيعه إلى إسبانيا عبر أنبوب المغرب – أوروبا بنسبة 20 بالمئة، مقارنة بالأسعار المتفق عليها في عقود وقعت بين الطرفين قبل أكثر من عشر سنوات،وكان وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، قد أكد أن سوناطراك تتكبد خسارة قيمتها 600 مليون دولار سنويا، بسبب الإبقاء على السعر الحالي، للغاز المورد لاسبانيا.
وانعكس قرار المحكمة الصادر مساء أول أمس على قيمة أسهم شركة »غاز ناتورال«، التي عرفت هبوطا حاد في مداولات البورصة الاسبانية.
وأنصف قرار التحكيم الدولي سوناطراك التي واجهت منذ2007 مضايقات في السوق الإسبانية من طرف الشركة الإسبانية الحكومية، حيث عملت على تقليص دفعات الغاز في الأنبوب الجديد للغاز الذي يربط البلدين مباشرة وتأجيل تشغيله، ومع أن الجزائر توفر 25 بالمئة من حاجيات إسبانيا الطاقوية، يعت غاز نتورال على تقليص حقوق سوناطراك في نقل الحصص المتفق عليها للسوق الاسبانية إلى 1 مليار متر مكعب قبل أن تتدخل هيئة الغاز وتمنحها حق مضاعفة الكمية.