يفتتح دورته الخريفية الأربعاء القادم

ثلاثة أوامر رئاسية أمام البرلمان

يعقد المجلس الشعبي الوطني أول جلسة علنية له في اليوم الموالي لافتتاح البرلمان لدورته الخريفية المزمع تنظيمها يوم 02 سبتمبر القادم، وستخصص للموافقة على ثلاثة أوامر رئاسية متعلقة بقانون المالية التكميلي لسنة 2009، المياه وتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
وكانت اللجان المختصة بالمجلس الشعبي الوطني قد استمعت أمس إلى عروض قدمها ممثلو الحكومة، وزراء المالية المياه والموارد المائية والنقل، عن مشاريع هذه القوانين الثلاثة التي تم استصدارها بأوامر رئاسية ليتم عرضها على نواب المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها في جلسة علنية يعقدها المجلس يوم الخميس القادم.
كما ستخصص الجلسة الأولى من أشغال الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني للمصادقة على إثبات عضوية السيد بوجوهر مالك عن التجمع الوطني الديمقراطي كنائب جديد للمجلس، خلفا للمرحوم بوعلام بوزيدي الذي وافته المنية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتصدرت مشاريع القوانين الثلاثة أشغال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان على اعتبار أنها استصدرت من قبل رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية بين دورتي البرلمان، مما يتطلب المصادقة عليها مع افتتاح الدورة الجديدة للهيئة التشريعية مثلما يشير الى ذلك الدستور، لتدخل حيز التنفيذ مباشرة.
وحسب مصدر برلماني من مكتب المجلس، فإن هذا الأخير لم يضبط بعد رزنامة مشاريع القوانين التي تبرمج خلال أشغال الدورة الخريفية للبرلمان، وينتظر قبل الإقدام على ذلك مقترحات الحكومة بشأن مشاريع القوانين التي ترغب في عرضها على البرلمان من أجل المناقشة العامة والمصادقة عليها.
وقال المصدر ل"المساء" ان افتتاح الدورة وعقد المجلس الشعبي الوطني لجلسة علنية في اليوم الموالي لذلك، سيكون بلا شك فرصة للحكومة من خلال ممثلها وللبرلمان من خلال مكتب المجلس، من أجل التنسيق لضبط رزنامة خاصة بالدورة الخريفية.
ومن حق الحكومة، مثلما، أوضحه المصدر البرلماني، المشاركة في إعداد هذه الرزنامة لأنها تعد المبادرة بالتشريع وهي أدرى بمشاريع القوانين ذات الأولوية أو الاستعجال على ضوء ادارتها للشأن العام.
وكانت الحكومة لدى عرضها لمخطط عملها في الدورة الربيعية الفارطة قد أكدت عن عزمها على اعداد مشاريع قوانين وعرضها على البرلمان قبل نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل، منها على سبيل المثال، مشروع تعديل قانوني البلدية والولاية واستحداث قانون المنتخب، إضافة إلى اعلان الحكومة مؤخرا عن مبادرتها بتعديل القانون العضوي لنظام الانتخابات.