الدورة الخريفية تتوج بالمصادقة على قانون المالية للسنة والميزانية التكميلية

البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى

اختتم البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، أشغال دورته الخريفية العادية لسنة 2009 أمس الثلاثاء.
وقد حدد اختتام الدورة طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور، وكذا المادة 5 من القانون العضوي الذي يحدد وينظم المجلس الشعبي ومجلس الأمة وعملهما، وكذلك العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
تميزت الدورة الخريفية بالمصادقة على عدة مشاريع قوانين، منها المصادقة على قانون المالية للسنة الجارية في دورة واحدة. كما صادق البرلمان في دورته الخريفية أيضا، على الأمر الرئاسي المتعلق بقانون المالية التكميلي للسنة الماضية، إلى جانب الموافقة على أوامر رئاسية متعلقة بالقانون الخاص بالمياه وكذا قانون تنظيم حركة المرور.
وكان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح قد ترأس الأحد اجتماعا لهيئة تنسيق المجلس، تم خلالها عرض برمجة الأشغال التشريعية للمجلس وإقرار اختتام دورة الخريف العادية لسنة 2009 يوم أمس الثلاثاء.
وأشار بيان للمجلس، إلى أن قرار اختتام الدورة الخريفية تم بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني والتشاور مع الحكومة.
أكد رئيس الغرفة العليا للبرلمان عبد القادر بن صالح، بأن "معالجة قضايا الفساد تسير في الاتجاه الصحيح"، ودعا إلى تجنب إصدار الأحكام المسبقة، أو المواقف النهائية عن الأخبار الرائجة.
وصف عبد القادر بن صالح الدورة الخريفية لمجلس الأمة ب "العادية"، وذلك من خلال نتائج أدائها التشريعي، مشيرا إلى "الجهود البرلمانية التي تحققت أثناءها".
وعرج بن صالح إلى توضيح مهام وأدوار البرلمان، التي يكون من بينها أيضاً الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة كواحدة منها.
وأوضح عبد القادر بن صالح بأن النشاطات البرلمانية أصبحت "تزداد مكانتها، إن على الصعيد الداخلي أو الخارجي"، مؤكدا على أن الغرفة العليا قامت بتنظيم خرجات تفقدية واستطلاعية عديدة شملت ولايات مختلفة وتحريات وضعية قطاعات عديدة.
مشيراً إلى أنه مع مرور الأيام "تبين بشكل واضح أهمية هذه الخرجات، وتأكد للجميع بأنها لم تكن للمعاينة والمحاسبة، بقدر ما كانت ترمي أيضا إلى ربط الصلة مع المواطن، وتعزيز روح التعاون والتكامل ما بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية".
ونوّه الرجل الثاني في الدولة بما تقوم به الحكومة من تجاوب مع رغبات مجلس الأمة فيما يخص الأسئلة الشفوية، والرد على الأسئلة الكتابية.
الدبلوماسية البرلمانية
أكد بن صالح بأن المجلس عمل أيضا على تخصيص جزء هام من نشاطاته للدبلوماسية البرلمانية، مشيراً إلى أن هذا العمل "يعد إطاراً هاماً في مجال دعم وتعزيز السياسة الخارجية، والدبلوماسية الرسمية للبلاد عبر العالم".
وجدد عبد القادر بن صالح الحديث عن إعادة هيكلة المجلس من خلال التجديد النصفي لأعضاء المجلس، مؤكدا بأن "هذا التغيير سيعزز مكا نة الهيئة ويعطيها نفسا جديدا منه لترسيخ مكانتها وتقوية دورها".
ودعا في ذات السياق، رئيس مجلس الأعضاء الجدد إلى توخي المسؤولية وتحمّل الأمانة، وكذا توخي "الرزانة والعمل المنسجم والهادئ".
وأكد بن صالح أن مجلس الأمة أصبح اليوم "هيئة مكتملة التكوين، وفاعلة في الساحة المؤسساتية"، وهي توفر قسط محترم من التجربة يؤهلها وفقا لما خوله إياها القانون لأن تسهم في إغناء المنظومة التشريعية للأمة، وتساهم في ترسيخ الاستقرار المؤسساتي للبلاد".