فرض رسوم على الأجانب الذين يقصدون الجزائر لعقد صفقات

كشف المدير العام للتشريع المالي بوزارة المالية، زيكارة مصطفى، أن قانون المالية التكميلي 2010 قد فرض غرامات مالية على متعاملي الهاتف النقال المتواجدين في الساحة الوطنية تصل إلى 15 مليون سنتيم عن كل شريحة مجهولة، وحمل في ذلك قانون المالية التكميلي لسنة 2010 دفع الغرامة المالية·
وحسب آخر التقديرات التي تحصلت عليها ''الجزائر نيوز'' من مصدر موثوق في سلطة الضبط للاتصالات السلكية واللاسلكية، فإن عدد الشرائح المجهولة بلغ إلى غاية نهاية شهر جويلية 120 ألف شريحة، بينما قدرت في نهاية سنة 2008 بحوالي 9 بالمائة من أصل 29 مليون مشترك، كما جاء بالعديد من العقوبات والضرائب التي ستعطي دفعا هاما للخزينة العمومية، كما قال المتدخل، في مقدمتها ضرائب تم فرضها لحماية الاقتصاد الوطني، حيث أكد على جملة من النصوص التشريعية، إذ يقول المتحدث أنه تم فرض ضريبة على المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات الأجانب الذين يحضرون إلى الجزائر من أجل إقامة مشاريع أو حضور منتديات تعود عليهم بالفائدة.
وقال في هذا السياق، أن هذه الضرائب تفرض على رجال الأعمال الجزائريين في العديد من البلدان على غرار بريطانيا، وقال المدير العام للتشريع المالي أنها تدخل في خانة المعاملة بالمثل وسيتم فرض غرامة تعادل تلك التي يتم فرضها من قبل الأجانب على الجزائريين··
واستمر المدير العام للتشريع المالي بقوله أن الحكومات الأجنبية وفي مقدمتها الدول الأوروبية، حيث يفرض على المستثمر الجزائري أو مدراء المؤسسات دفع ضرائب بالعملة الصعبة عن كل يوم يمضونه هناك بحكم أنهم جاءوا لتحقيق أهداف تجارية محضة، وبالتالي يتم تغريمهم وهو ما تضمنه مؤخرا قانون المالية التكميلي··
من جهة أخرى، كشف ذات المتحدث خلال عرض قدمه، أمس، بمنتدى يومية المجاهد عن إعفاء ضريبي يصل إلى 30 بالمائة لمنتجي الأدوية الجنيسة، أي الأدوية محلية الصنع، بمقابل فرضها على المستوردين، وذلك لتشجيع الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة استيراد الأدوية، إلى جانب هذا تضمن القانون غرامات مالية على الدراجات النارية والسيارات النفعية ذات الحمولة، كما تم فرض ضريبة على المؤسسات التي تملك سيارات تتجاوز قيمتها 250 مليون سنتيم بفرض ضريبة تتراوح بين 30 و50 مليون سنتيم عن كل مركبة·
في سياق آخر، انتقد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رمضان تعزيبت، تأخر هذه النصوص والإجراءات التي جاءت في شكل قوانين مالية، وذلك ابتداء من قانون المالية التكميلي 2009 الذي ألغى القروض الاستهلاكية، وقال المتحدث أن الجزائر خسرت أزيد من 70 مليار دولار خلال العشر سنوات الأخيرة من خلال استنزاف الأموال وضخها نحو الخارج، كما أكد أن تأثيرات السوق الأجنبية من خلال العديد من التسهيلات التي يحظى بها المستثمرون في الجزائر قد كلف مؤخرا تراجعا قدر ب 7,2 في الإنتاج الوطني خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، إلى جانب تراجع الاستثمارات المباشرة في الجزائر بنسبة 17 بالمائة. كما كشف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وممثل حزب العمال أنهم بصدد التحضير لمجموعة من الإجراءات الإضافية التي تجبر المؤسسات الأجنبية على استثمار جانب من فوائدها في الجزائر، إضافة إلى منح الأولوية إلى المؤسسة الاقتصادية الوطنية··
وفي تدخل للخبير الاقتصادي لعلاوي إدريس، اعتبر أن هذه الإجراءات غير كافية وليس لها تأثيرات كبيرة، حيث قال أن هناك عددا قليلا من الشركات التي تقتني سيارات فخمة يتجاوز سعرها 250 مليون سنتيم لموظفيها، كما اعتبر الإعانات التي تقدمها الدولة للمؤسسات من أجل إنعاشها غير كافية·