المديرية العامة للضرائب ترفع اللبس

الضريبة على تعبئة الهاتف النقال لا يتحملها الزبون

أكدت مديرية الضرائب أمس أن الزيادات المطبقة مؤخرا على عملية تعبئة الهاتف النقال غير قانونية وأن الضريبة المفروضة على المتعاملين التي تم إقرارها في قانون المالية التكميلي 2009 لا يتحملها المواطن، وهددت باتخاذ إجراءات جبائية ضد المخالفين وفق القانون المعمول به.
نشرت مديرية الضرائب أمس بيانا شرحت فيه كيفية اعتماد الضريبة التي أقرها قانون المالية التكميلي لوضع حد للفوضى التي سادت العملية منذ أقل من أسبوع بعدما لاحظ المواطن زيادات في سعر بطاقة التعبئة وكل عمليات التعبة الأخرى المعتمدة من طرف المتعاملين باستثناء المتعامل العمومي "موبيليس" الذي قرر انتظار توضيح من المصالح المعنية لاتخاذ الإجراءات.
وأفادت المديرية العامة للضرائب أمس في بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية بأن تلك الضريبة لا تنجر عنها زيادات في بطاقات التعبئة العادية أو التعبئة الإلكترونية الأخرى، وأوضحت أن الرسم الذي جاءت به المادة 32 من قانون المالية التكميلي 2009 والمطبق على تعبئات الدفع المسبق للهاتف النقال "مستحق شهريا على متعاملي الهاتف النقال مهما تكن طريقة إعادة التعبئة... وأن هذا الرسم حدد ب5 بالمائة ويطبق على مبلغ إعادة التعبئة خلال الشهر".
وأشارت المديرية بوضوح إلى أنه "لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب عن تطبيق هذا الرسم إضافة على الأسعار المعلنة من طرف المتعاملين فيما يخص ثمن البطاقة أو تكلفة إعادة التعبئة"، مما يعني أن الزيادات الأخيرة المطبقة من طرف بائعي البطاقات أو من خلال التعبئة الإلكترونية تعد غير قانونية.
ولاحظ المواطنون قبل أقل من أسبوع اعتماد زيادات في ثمن البطاقة حيث ذهب البعض إلى بيع بطاقة تعبئة ب500 دينار بسعر يصل في بعض موزعيها إلى 550 دينار.
وأرجع بعض الموزعين لبطاقة التعبئة، وكذا التعبئة الإلكترونية ارتفاع السعر إلى زيادات شرع متعاملان اثنان للهاتف النقال وهما "جازي" و"نجمة" في تطبيقها بعد دخول المادة 32 من قانون المالية التكميلي حيز التطبيق.
وكان المتعامل العمومي "موبيليس" الوحيد الذي كشف للصحافة عن عدم إقرار أية زيادات بعد فرض تلك الضريبة وأشار مسؤولو المتعامل أنهم ينتظرون توضيحات من الحكومة حول كيفية تطبيق تلك الضريبة.
وذكرت مديرية الضرائب في بيانها أن تلك الاقتطاعات التي يفرضها الموزعون لبطاقات التعبئة او التعبئة الإلكترونية غير قانونية، وهددت بتطبيق القانون في حق هؤلاء، وفي هذا السياق أشار البيان إلى أن لجوء البعض إلى عملية الاقتطاع ما عدا متعاملو الهاتف النقال المعنيون، يعرض أصحابها إلى التزام بإعادة المبلغ المقتطع زيادة على الغرامات وهذا تطبيقا للتشريع الجبائي الساري المفعول".
وكان مصدر من سلطة ضبط البريد والاتصال أكد ل"المساء" في وقت سابق أن الضريبة الجديدة تندرج في سياق تحصيل رسوم على نشاط تجاري كان غير خاضع للضريبة، وعليه فإن المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال هم الذين يتعين عليهم دفعها، وليس الزبون، وأن الإجراء الجديد يعتبر تسوية وضعية لم يتم تطبيقها في السابق، كون أي نشاط تجاري يترتب عليه فرض ضريبة.
وأشار المصدر إلى أن هذه الضريبة لا ينجر عنها رفع تسعيرة التعبئة سواء تعلق الأمر بالبطاقة او التعبئة الالكترونية مثل "ستورم" للمتعامل نجمة او "فليكسي" للمتعامل جيزي او"أرسلي" للمتعامل العمومي موبيليس.
كما أن السيد مصطفى زيكارة مدير التشريع الجبائي بوزارة المالية لدى تنشيطه ندوة صحفية مؤخرا أكد أن تلك الضريبة سيدفعها المتعاملون لدى مصلحة الضرائب في إقليم تواجدهم وذلك خلال العشرين يوما التي تلي انقضاء الشهر.
وللعلم فإن المتعاملين الثلاثة مع تزايد عدد مستخدمي الهاتف النقال يحققون رقم أعمال مهم كل سنة ويعود ذلك بالدرجة الأولى الى حجم الاستعمال أكثر من بيع خطوط هاتفية جديدة.
وقدرت سلطة ضبط البريد والاتصال عدد مستخدمي الهاتف النقال بأكثر من 30 مليون، ويتوقع أن يصل الرقم الى 36 مليون بحلول العام 2010 بنسبة نمو سنوية تقدر بأكثر من 11 بالمئة.
ومن شأن توضيحات مديرية الضرائب أن تدفع بالمتعاملين الى عدم إقرار أية زيادة، كما يتعين على موزعي خدمات التعبئة التقيد بهامش الربح المنصوص عليه في الاتفاقيات التي تربطهم بهؤلاء المتعاملين.