الرسم على تعبئة الهاتف النقال

الأثر المالي يتحمله المتعامل

كشف مصدر مطلع أمس أن الضريبة التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 على كل عملية بطاقات التعبئة للهاتف النقال لن تمس الزبائن بل سيتحملها المتعاملون.وذكر مصدر من سلطة ضبط البريد والاتصال أن الضريبة الجديدة تندرج في سياق تحصيل رسوم على نشاط تجاري كان غير خاضع للضريبة، وعليه فإن المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال هم الذين يتعين عليهم دفعها، وليس الزبون.
ويعتبر الإجراء الجديد تسوية وضعية لم يتم تطبيقها في السابق، كون أي نشاط تجاري يترتب عليه فرض ضريبة .
وأشار المصدر الى أن هذه الضريبة لا ينجر عنها رفع تسعيرة التعبئة المعتمدة من طرف المتعاملين الثلاثة حاليا بل أن جميع عمليات التعبئة سواء تلك التي تتم عبر اقتناء بطاقة خاصة، أو من خلال التعبئة الالكترونية مثل ستورم للمتعامل نجمة او فليكسي للمتعامل جيزي أو أرسلي للمتعامل العمومي موبيليس.
وقد نص قانون المالية التكميلي 2009 في مادته 63 على فرض ضريبة شهرية قدرت ب5 بالمئة على كل عملية تعبئة.
وأوضح السيد مصطفى زيكارة مدير التشريع الجبائي بوزارة المالية لدى تنشيطه ندوة صحفية مؤخرا أن تلك الضريبة سيدفعها المتعاملون لدى مصلحة الضرائب في إقليم تواجدهم وذلك خلال العشرين يوما التي تلي انقضاء الشهر.
وتنقلت "المساء" الى الوكلاء المعتمدين من طرف المتعاملين الثلاثة للاستفسار حول ما إذا تلقوا تعليمات من المتعاملين قصد الرفع من تسعيرة بطاقة التعبئة او التعبئة الالكترونية او بالاستعداد لاحتمال اتخاذ خطوة في هذا الشأن، أوضحوا أن عملية التعبئة لم يطرأ عليها أي تغيير، وان فرض تلك الضريبة لم ينجر عنها أي تغيير في التسعيرة.
واتخذت الحكومة هذا الإجراء الجديد في وقت يعرف فيه سوق الهاتف النقال في الجزائر تطورا كبيرا الى درجة أن ميزانية الفرد الجزائري المخصصة لتعبئة الهاتف النقال تمثل نسبة مهمة من المصاريف الشهرية.
ويحقق المتعاملون الثلاثة مع تزايد عدد مستخدمي الهاتف النقال رقم أعمال مهم كل سنة ويعود ذلك بالدرجة الأولى الى حجم الاستعمال أكثر من بيع خطوط هاتفية جديدة.
وقدرت سلطة ضبط البريد والاتصال عدد مستخدمي الهاتف النقال بأكثر من 30 مليون، ويتوقع أن يصل الرقم الى 36 مليون بحلول العام 2010 بنسبة نمو سنوية تقدر بأكثر من 11 بالمئة.