غرامة مالية بمائة ألف دينار على متعاملي الهاتف النقال عن كل شريحة مجهولة

قررت الدولة إحكام قبضتها فيما يتعلق بتطهير سوق الهواتف النقال من الشرائح المجهولة، وقررت الحكومة هذه المرة بموجب قانون المالية التكميلي 2010 تشديد العقوبات على المتعاملين في الهاتف النقال بالجزائر الذين لم يقوموا ببذل المجهودات اللازمة للوصول إلى الهدف المرجو. وحسب آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإن تنفيذ القرار الجديد أصبح ساري المفعول منذ تاريخ 6 سبتمبر الجاري، وهو ينص على تطبيق غرامة مالية يدفعها المتعاملون الثلاثة للهاتف النقال بالجزائر ''موبيليس، نجمة، جازي'' يحدد مبلغها ب 100 ألف دج عن كل رقم غير معين خلال السنة الأولى من تطبيق هذا الحكم، وأضاف ذات المصدر أن مبلغ هذه الغرامة يرفع إلى 150 ألف دينار بعد سنة من سريان هذا الحكم. وحسب تقديرات من وزارة المالية، فإن عدد الشرائح مجهولة الهوية يشمل حوالي 120 ألف بطاقة ''سيم''، وهذا بعد سنتين من شروع سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية في عملية التعريف بالشرائح المجهولة.
يجدر التذكير بأن الحكومة باشرت هذه العملية لدواعي أمنية بالدرجة الأولى، وشرعن بها بشكل تمهيدي وردعي بتهديد الزبائن بتوقيف خطوطهم مؤقتا، ولا يمكن لهم استرجاعها إلا إذا تقدم المعني إلى أقرب وكالة للتعريف بهويته. وقامت سلطة الضبط بإصدار تعليمة تؤكد على ضرورة بإيقاف الخطوط الهاتفية غير المعرفة، إلا أن بعض المتعاملين في الهاتف النقال ضربوا بالتعليمة عرض الحائط، ليأتي القرار الجديد الذي أدرج مؤخرا في قانون المالية التكميلي لسنة .2010