فرض رسم بنسبة 5 بالمائة على هواتف الدفع المسبق

نص عليه قانون المالية التكميلي
فرض رسم بنسبة 5 بالمائة على هواتف الدفع المسبق
فرضت الحكومة رسما بقيمة 5 بالمائة على على التعبئة بواسطة البطاقة أو الكترونيا، للهواتف ذات الدفع المسبق، من أجل تعزيز مراقبة نشاطات الهاتف النقال. ونص قانون المالية التكميلي على عدة إجراءات لمحاربة الغش الجبائي. وضعت وزارة المالية، أمامها خطة لمكافحة التهرب الضريبي الذي تتفنن فيه عدة شركات خاصة أجنبية ووطنية. وجاء قانون المالية التكميلي 2009 لمكافحة التهرب و الغش الجبائي، مكيفا القانون الجبائي مع المعايير المحاسبية. وبرأي المدير العام للتشريع الجبائي بوزارة المالية السيد مصطفى زيكارة فإن "قانون المالية التكميلي 2009 يتضمن إجراءات ترمي إلى تكريس محاربة فعالة للغش الضريبي المضر بالاقتصاد الوطني". ويرتقب هذا القانون إمكانية تطبيق ضرائب مضاعفة بنسبة 100 بالمائة، في حالة تحويل المساعدات المخصصة من قبل الدولة للفلاحة إلى نشاطات أخرى. ونص القانون على تحويل كأقل تقدير قانوني لرأس المال الاجتماعي، سيما تلك المسجلة بشكل أولي لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات، وذلك من أجل الوقاية من تحويل هوامش إعادة التقدير المدرجة في رأس مال الشركات المعفاة من الضرائب و التخفيضات من رأس المال بعد الحصول على المزايا الجبائي. ومن بين الإجراءات التي تم استحداثها من أجل محاربة الغش الجبائي، هناك تعميم ضرورة الحصول على رقم التعريف الجبائي لجميع عمليات التوطين البنكي و الجمركة و وقف تصدير نفايات المعادن غير الحديدية. ومن ضمن الإجراءات المخففة للآثار الهدامة للغش الجبائي، "تعزيز مراقبة نشاطات الهاتف الخاصة بالدفع المسبق"، من خلال استحداث رسم بنسبة 5 بالمائة على التعبئة بواسطة البطاقة أو الكترونيا. كما يتضمن قانون المالية التكميلي 2009 تدابير لتكييف القانون الضريبي مع المقاييس المحاسبية، وذلك من أجل ضمان حياد المخطط المحاسبي و التمويل من الموارد الجبائية للدولة. ومن اجل شفافية اكبر في العقود الدولية سيما في ميدان الالتزامات الجبائية لكل متعاقد تم اقتراح إلغاء إمكانية تكفل المتعاقدين الجزائريين بضرائب شركائهم الأجانب. و في المجال الجمركي يرمي القانون إلى الوقاية من الاختناق لأي أسباب كانت على مستوى المناطق المينائية و خارج الموانئ و كذا من الآثار المترتبة في معالجة البضائع. كما يمنح القانون لإدارة الجمارك إمكانية اللجوء إلى عمليات مراقبة مطابقة البضائع مع التصاريح في الجمارك، قبل إرسالها باتجاه المنطقة الجمركية. و تقوم بهذه المراقبة شركات معتمدة طبقا للقانون الساري المفعول.