الدرك يوقع بأكبر شبكة لتهريب الأموال إلى الخارج في برج بوعريريج

أصبحت ولاية برج بوعريريج مرتعا حقيقيا لتجار العملة وتهريبها إلى الخارج وأضحت قاعدة خلفية لمختلف شبكات تهريب الأموال نحو البلد المجاور تونس التي يستغلها بعض التجار في تجسيد مشاريع استثمارية بها من بينها فتحهم مطاعم أو شراء شقق ومحلات تجارية فاخرة، في وقت تعرف المداخيل بالعملة الصعبة استنزافا رهيبا
وفي هذا الإطار، وضعت فرقة الدرك الوطني ببرج بوعريريج حدا لعصابة خطيرة متخصصة في تهريب العملة نحو الخارج، فبتاريخ 24 فيفري الماضي تحصلت مصالح الدرك على معلومات، تتعلق بعمليات صرافة معتمدة لدى بنك الجزائر للمسمى (خ، ب) البالغ من العمر 46 سنة الساكن بمدينة برج بوعريريج، هذا الأخير يقوم بعمليات صرف لمبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة'' الأورو والدولار'' مقابل مبالغ من العملة الوطنية أي القيام بعمليات تحويل كبيرة للأموال من العملة الوطنية إلى عملات أجنبية، ويستفيد منها أشخاص مشتبه فيهم ليتم تهريبها فيما بعد إلى خارج أرض الوطن، بعد تحرير لهم شهادات صرف غير قانونية تسمح لهؤلاء استعمالها كمبرر وإظهارها عند مراكز العبور الحدودية·
وخلال تحريات فرقة البحث والتحري لدرك برج بوعريريج تبين أن هناك شهادتين سلمتا للمسمى (خ· ن) البالغ من العمر 47 سنة الساكن ببرج بوعريريج، الشهادة الأولى بها مبلغ مالي 3800 دولار مقابل 000,342 دج، الشهادة الثانية بها مبلغ 7600 أورو مقابل مبلغ 912000 دج، وبعد التأكد من صحة المعلومات المتحصل عليها، أخطر وكيل الجمهورية عن القضية، الذي أصدر أمرا بتفتيش مسكن المشتبه فيه (خ· ب) وكذا مكتبه المتواجد بمدينة برج بوعريريج، الذي يستغله في نشاطه باسم صرافة الجزائر·
ومن خلال التحقيق والتحريات، تبين أن المعني بالأمر استغل خبرته المهنية لدى بنك الجزائر الذي كان يعمل به سابقا، وقام بفتح وكالة معتمدة، إلا أنه لم يحترم دفتر الشروط والبنود الخاصة بكيفية التسيير والتعاملات مع الزبائن، حيث أن دور الصرافة يتمثل أساسا في شراء العملات الأجنبية من عند المغتربين والمهاجرين مقابل العملة الوطنية، بعدها يتم دفع كل العملات الأجنبية في حساب خاص لدى البنوك، مقابل فائدة لصاحب الصرافة تقدر ب1% لكن صاحب الصرافة يعمل عكس ذلك تماما، بحيث أنه يشتري العملات الأجنبية من مختلف فئات المجتمع وخاصة المغتربين المتقاعدين، ليتم بيعها في نفس الصرافة إلى التجار أصحاب شركات الاستيراد، تجنبا لاكتشافهم ومضايقتهم من طرف مصالح الأمن عبر الطرقات·
وعن مصدر هذه الأموال وشرعيتها تمنح له شهادات صرف غير قانونية ممضية من طرف صاحب الصرافة، تثبت حيازتهم لهذه الأموال الأجنبية بصبغة قانونية، وتستعمل أيضا كمبرر لدى مصالح الجمارك الجزائرية عبر المطارات ومراكز العبور الحدودية ليتم تهريبها إلى خارج أرض الوطن، هي العملية التي تعد سابقة خطيرة تضر بالاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن المشتبه فيه (خ· ب) خالف قوانين الصرف بانتهاج النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور، المعني بالأمر استغل أيضا وثيقة الاعتماد هذه وأصبح يتحايل على سبعة زبائن من بين عشرات آخرين زبائن والمسمون (ل· ع) و(ح· ع) و(م· خ)، (ر· ع)، (ع· م) (ع· ن)، والمسماة (ب· ن) الذين وعدهم بالتأشيرة إلى مختلف الدول الأوربية، حيث يقدم له الزبون ملفا كاملا من جواز سفر، بطاقة الإقامة، كشف الراتب الشهري وعدد من الوثائق· وفي هذا السياق، يشترط على الزبون أن يكون له حساب بنكي بالعملة الصعبة، لكن هدفه الوحيد هو التمكن من استغلال جوازات سفر المواطنين ليقدمها للبنوك من أجل حصوله على المبالغ المحددة قانونا للصرف من العملة الأجنبية، التي تسلم من طرف الدولة كل سنة ليقوم بإعادة بيعها بمكتبه للتجار، كما تبين أيضا أنه يقوم برهن المجوهرات لبعض النساء من بينهم (م· ص) مقابل تصريح شرفي مضمونه مزور ممضي وممهور من طرفه، لجأ المشتبه فيه إلى إنجاز نموذج لشهادة صرف غير شرعية وغير معتمدة من طرف البنك المركزي الجزائري ممضاة من طرفه ويقوم بتسليمها لهؤلاء التجار عند كل عملية صرف يقوم بها لفائدتهم المشتبه فيه بعد مواجهته بشهادات الصرف المزورة، التي قام بتحريرها لفائدة التجار المستوردين، اعترف بالوقائع المنسوبة إليه، وأكد أنه مخالف للقانون، وقد حرر حوالي 20 شهادة من هذا النوع، وهي القضية التي ستنظر فيها المحكمة لاحقا·