بطالون يغلقون مقر وكالة التشغيل بقسنطينة

أغلق، صباح أمس، ولليوم الثاني، على التوالي أزيد من 400 بطال مقر الوكالة الوطنية للتشغيل بقسنطينة، احتجاجا على ما سموه بالتلاعب في المناصب الخاصة بمشروع الجسر العملاق الذي انطلقت الأشغال بورشاته نهاية الأسبوع الماضي· المتجمهرون قضوا، ليلة أول أمس، أمام مقر الوكالة ينتظرون دورهم في التسجيل والحصول على منصب عمل، قبل أن يتفاجأوا مع فتح الوكالة أبوابها بإعلان مديرية التشغيل عن وجود 12 منصبا فقط ستوزع حسب الترتيب الزمني لإيداع الملفات، الأمر الذي أثار غضبهم واعتبروا أن القضية مبنية على تلاعبات وأن المحسوبية والجهوية هي التي ستحدد المستفيد من مناصب العمل، متسائلين كيف لمشروع يتطلب أزيد من 1000 عامل أن يفتح 12 منصبا فقط فيه·
هذا، ووجه البطالون جملة من الانتقادات لمسؤولي الوكالة متهمين إياهم بالغش وخيانة الأمانة، مؤكدين في ذات السياق بأنه وحين شرع في إنجاز الطريق السيار شرق - غرب، الوكالة ذكرت بأن عدد المناصب محدود، لكن ومع مرور الوقت اتضح بأن مئات المناصب التي تم توزيعها خفية استفاد منها أشخاص لا ينحدرون من ولاية قسنطينة بل ينتمي معظمهم لولاية ميلة·
المحتجون وفي محاولة منهم للتعبير عن غضبهم، ذكروا بأنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاج إلى غاية ظهور الحقيقة والإعلان عن الأسماء التي استفادت من مناصب العمل، مطالبين في ذات السياق الوزارة الوصية بإيفاد لجنة تحقيق للبث في القضية مع وجوب تعيين مسؤولين آخرين مكان الحاليين لأنهم عاثوا فسادا في وكالة كان من المفروض أن تكون الملاذ لشباب ينتظرون منذ سنوات دورهم في الحصول على مصدر رزق يقتاتون منه· من جهته، مدير الوكالة استغرب من الاتهامات الموجهة إليه ولإدارته بالقول بأن الوكالة ليست جهة عرض، بل وسيط ينزل عند طلبات الشركات، موضحا في ذات السياق بأن ما حصل هو مجرد سوء فهم لأن الشركة البرازيلية المكلفة بالإنجاز قد قدمت عرضا ب 12 منصبا فقط، وأن مئات المناصب المعلن عنها تمتد على طول ثلاث سنوات، أما مدة إنجاز المشروع وتوزيعها ستتم على مراحل تبعا لكل عرض تتقدم به الشركة البرازيلية· أما عن قول المحتجين بأن الوكالة وظفت أشخاصا لا ينحدرون من قسنطينة، فقال بأنه قد يوجد أشخاص ولدوا بولايات أخرى، لكنهم يقطنون بقسنطينة ومن حقهم الاستفادة كبقية المسجلين·