نقابات التربية تصف الدخول المدرسي بالصعب وتسجل: 65 تلميذا يدرسون في قسم واحد في أغلب الولايات الداخلية

وصفت نقابات التربية الوطنية الدخول المدرسي بالصعب في ظل تسجيل العديد من النقائص في مقدمتها، اكتظاظ الأقسام الذي يفرض نفسه في الولايات الداخلية، حيث وصل معدل التلاميذ في القسم الواحد إلى 65 تلميذا على غرار ولاية سعيدة، مسيلة والجلفة التي يجبر فيها الأستاذ على القيام بمهام أخرى ليتقلد فيها منصب المدير والمقتصد، وهذا ما يتنافى - حسبها- مع تصريحات وزير التربية التي ترمي إلى اعتماد معايير لفك أزمة الاكتظاظ التي يعاني منها القطاع منذ سنوات، وبناء على ذلك، قررت نقابات التربية الاحتجاج الثلاثاء المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية·
عددت، أمس، نقابات التربية الوطنية في مقدمتها، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ومجلس ثانويات العاصمة والمجلس الوطني المستقل للأساتذة المتعاقدين، خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمقر النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بالحراش، النقائص التي اكتنفت الدخول المدرسي الجاري، في مقدمتها مشكل اكتظاظ الأقسام الذي يتكرر بداية كل دخول مدرسي رغم وعود وزير التربية الوطنية بإيجاد حل للأزمة، حيث وصل معدل التلاميذ في القسم الواحد إلى 65 تلميذا، ما جعل العديد من المؤسسات التربوية تعاني من عجز في التجهيزات على غرار الكراسي والطاولات، تليها التوجيه العشوائي للتلاميذ سواء على مستوى الخريطة الجغرافية والتخصصات العلمية، والدليل على ذلك تسجيل عدد مرتفع من الطعون التي تقدم بها التلاميذ على مستوى مديريات التربية.
وانتقد الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين صدالي سالم نمط التسيير الذي تعتمد عليه وزارة التربية الوطنية الذي يرتكز على التهديد والتعسف الإداري، مستدلا في حديثه عن ذلك بحادثة إنهاء مهام مدير التربية بولاية قسنطينة بحكم أنه تحدث عن الاكتظاظ في الأقسام، وأضاف بما أن الوزارة الوصية طوت ملف أجور العمال وتنصلت من مسؤولية حل ملف الخدمات الاجتماعية طب العمل، فإن صرف المنح والتعويضات لم يعمم على العمال، كما أنه لم يخص عمال التربية وحدهم، وقال إن نسبة 10 % من الزيادات تدفع في أسعار المواد الاستهلاكية، هذا ما دفع المتحدث إلى المطالبة بتحسين القدرة الشرائية وجعلها مستقرة لا تتأثر بارتفاع الأسعار.
من جهتها، طالبت ممثلة مجلس ثانويات العاصمة بتحسين ظروف عمل الأساتذة بحكم أن أغلب المؤسسات التربوية تكاد تنهار على رؤوس المتمدرسين فيها، وعددت جملة المشاكل البيداغوجية على غرار سوء توزيع التوقيت على الأساتذة، كثافة البرنامج وتزامن أشغال ترميم الأقسام مع فترة التدريس، وتطبيق النقطة الاستدلالية في الأجور، إعادة النظر في القانون الأساسي الذي انفردت الوزارة بإعداده دون إشراك الشركاء الاجتماعيين واعتمادها على التمييز في أسلوب الحوار، والدليل على ذلك اجتماعها مع نقابات معينة ومطالبتها بنقل ما توصلت إليه لبقية النقابات.
أما عن الكتاب المدرسي، فقد دعت المتحدثة إلى ضرورة توفير الكتب المدرسية التي أصبحت مدة صلاحية استعمالها تنتهي كل سنة، ما يفرض على التلاميذ اقتناءها كل موسم دراسي خاصة كتب اللغة الفرنسية، ودعت جمعيات أولياء التلاميذ إلى مساعدة المعلمين على التخفيف من حدة الصعوبات التي تحول دون تعلم أبنائهم بطريقة جيدة، وتحدثت عن الأساليب المعتمدة من طرف مدراء المؤسسات التربية التي يجبر فيها الأستاذ على المشاركة في حملة إقناع التلاميذ باختيار تخصصات تقوم الوزارة الوصية حاليا بإلغائها على غرار التوجه إلى التعليم التقني، مما يعني ممارسة التوجيه الإجباري على التلاميذ، وهذا ما وصفته المتحدثة ب ''الحفرة'' الممارسة على هذه الفئة.