التزامات تتجسد

2025 سنة تعزيز الحماية الاجتماعية

حظي المشهد الاجتماعي بالصدارة في ملفات الدولة الجزائرية واهتمامات الرئيس عبد المجيد تبون، خلال سنة 2025 من خلال الزيادات في أجور معاشات المتقاعدين، مع إجراءات واسعة لحماية القدرة الشرائية واستحداث آليات جديدة للدعم الاجتماعي ومنها منحة البطالة، إذ لم تتراجع الجزائر عن التزاماتها الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بل عززتها بإصلاحات هيكلية ورؤية طويلة المدى بوعود لحصاد اقتصادي لسنة 2027.
شهدت سنة 2025 تمويل أكثر من 60 ألف مشروع شبابي عبر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وأجهزة التمويل المصغر، وكذا إدماج ما يقارب 420 ألف شاب في مناصب عمل دائمة أو مؤقتة. وهو ما عكس انخفاض معدل البطالة إلى حدود 11٪، مع تراجع أكبر وسط فئة الشباب مقارنة بالسنوات السابقة. وقد جدد الرئيس عبد المجيد تبون، التزامه بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وتحقيق مزيد من المكاسب، لا سيما تلك التي تصب في صالح الشباب، باعتبارهم أساس وجوهر الوطن وقلبه النابض، مؤكدا في تصريحاته أن ذلك يعد "وفاء لما أسس له شهداء الثورة التحريرية وما تضمنه بيان أول نوفمبر".
كما عمد السيد عبد المجيد تبون، إلى إطلاق صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر في إفريقيا، الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 2025، وشكل هذا القرار امتداداً عمليا لرؤيته في تعزيز التعاون الإفريقي ودفع عجلة التنمية المستدامة، من خلال ترقية اقتصاد المعرفة والمبادرة لدى الشباب، وهو ما تعزز بالشروع الفوري في تمويل أولى المؤسسات الناشئة المشاركة في معرض التجارة البينية الإفريقي، وعددها 30 مؤسسة، ما مثل دفعة نوعية لتفعيل هذا الصندوق الطموح.
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أيضا التزامه بمواصلة رفع الأجور ومنحة البطالة، منوها بالروح الوطنية العالية لدى الشباب الذي "يعتز ويفتخر ببلاده". موضحا أن مواصلة تحسين الأجور، ستكون وفق الظروف الاقتصادية للبلاد وفي إطار المعقول دون الإخلال بميزانية الدولة. وقد أعلن وزير العمل مؤخراً عن تجاوز العدد 2.1 مليون مستفيد من منحة البطالة، مع خطط لرفع قيمتها إلى 18 ألف دينار جزائري في نهاية 2025 وبداية 2026، مع التركيز على توجيههم نحو التكوين والتشغيل، كما شهدت 2025 رفع متوسط الأجور في القطاع العمومي بنسبة تراكمية قدرت ب47٪ منذ 2021، مع تثبيت الزيادات خلال 2025. كما قرر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار، إلى 24 ألف دينار، ابتداءً من جانفي 2026، حيث تعتبر هذه القيمة بهذا الحجم من الزيادة، هي الأولى من نوعها، منذ الشروع في رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود، آخرها الزيادة، التي أقرها السيد الرئيس العام 2020 والمقدرة بألفي دينار.
السكن.. أرقام تعكس تسارع الإنجاز وإدخال الفرحة
خلال سنة 2025 تم تسليم ما يزيد عن 230 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 95 ألف سكن اجتماعي (LPL) و70 ألف وحدة عدل و45 ألف سكن ريفي، و20 ألف ترقوي مدعم. كما سجل حوالي 1440340 مكتتب في برنامج "عدل 3"، وقدمت تسهيلات في الدفع، من خلال تقسيم المبلغ المطلوب إذ حدد سعر السكنات المكونة من 3 غرف ب343000 دج، يتم دفعها على مرحلتين، كما يمكن الاستفادة من "كناب الجزائر" لمن لا يملكون المبلغ المطلوب، كما أوضحت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، أنه بإمكان المكتتبين في البرنامج دفع الأشطر إلكترونيا من خلال منصتها المخصصة لذلك www.aadl.dz أو عن طريق تطبيق "بريدي موب" أو منصة "بريدي واب"، التابعين ل«بريد لجزائر".
تمكين المرأة والفئات الهشة
شهدت سنة 2025 برامج دعم مبادرات حكومية على غرار المقاولاتية التي عرفت اهتماما متزايدا ودعما حكوميا قويا، وقد استفادت منها السيدات في مشاريع مختلفة، مدعومة بآليات تمويل ومرافقة من هيئات مثل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (NESDA) التي تقدم تمويلا، تكوينا، ومرافقة، وكذا المشاركة في المعارض، لتمكين المرأة اقتصادياً وخلق فرص عمل مع توفير برامج تكوينية ومساندة الابتكار، إلى جانب البرامج الوطنية التي تهدف لتمكين المرأة الريفية، وتشجيع دخولها سوق العمل عبر آليات دعم المؤسسات الناشئة والمصغر، مع تفعيل دور الجامعات، من خلال دور المقاولاتية، وحاضنات الأعمال لتوجيه الأفكار نحو مشاريع مبتكرة. في عام 2025، شهدت الجزائر توسعاً في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يهدف المرسوم التنفيذي الجديد (القانون رقم 25-01) لتوسيع المستفيدين من منحة التضامن والضمان الاجتماعي، وتسهيل الشروط بما يضمن تغطية اجتماعية ورعاية طبية أوسع لتشمل فئات أكبر.