تحقيقات ورائحة فساد تفوح من الصندوق الوطني للسكن

كشف مصدر مطلع من داخل وزارة السكن عن وجود ملف يشبه القنبلة الموقوتة شرع الوزير نور الدين موسى، منذ فترة ليست بالطويلة، التحقيق فيه، ويتعلق الأمر بتسيير الصندوق الوطني للسكن، خلال فترة مديره العام الأول إلى غاية توكيل مهمة تسييره إلى المدير العام بالنيابة الحالي دهال مولود، وهو ما عطّل تعيين مدير عام رسميا لإدارة الصندوق·
وتفيد المعلومات التي تحصلت عليها ''الجزائر نيوز'' بأن وزير السكن والعمران، وبعد تلقيه العديد من الرسائل المجهولة التي أصبحت ثقافة عند مستخدمي الإدارة العمومية وشبه العمومية لكشف قضايا الفساد، باشر تحقيقات في تسيير العديد من المدراء بالنيابة والمدير العام الأول للصندوق الوطني للسكن (س· ج)، وأسفرت أولى التحريات التي قادها الوزير نور الدين موسى عن عزل الأخير الذي يوجد حاليا في منصب بدون مهمة على مستوى الوزارة إلى غاية إنهاء التحقيقات·
وتفيد المعلومات كذلك بأن (ب· ط) المدير العام بالنيابة الذي خلف جامع لم يمكث في منصبه إلا حوالي ثلاثة أشهر وتمت تنحيته لأسباب متعلقة بالتسيير· وتضيف المصادر في هذا الشأن، أن هذا الأخير (ب· ط) ورث عن سابقه وضعية معقدة جرفته إلى نفس المأزق الإداري، أما المدير العام بالنيابة (أ· ب) الذي خلف سابقه وهو يحمل نفس اللقب الذي يحمله أحد وزراء السكن السابقين وأصبح اليوم أحد صناع المشهد السياسي في الجزائر، إلا أن نائب المدير هذا، ورغم تلك الصلة، فإن فترة إدارته التي كانت توشك على دخول مرحلة رسمية وتعيينه بشكل نهائي مديرا عاما، تم توقيفه بشكل نهائي عن العمل وعزله عن القطاع، وبقي يراوح مكانه بقدرة قادر·
أما المدير الحالي للصندوق الوطني للسكن دهال مولود فلا يزال يحمل صفة المدير بالنيابة، وهو ما يجعل صلاحياته محدودة جدا· وتعود القرارات المصيرية بشأن الصندوق إلى الوزير نور الدين موسى بطريقة مباشرة، إلى غاية الانتهاء من التحقيقات في تسييره، وهي التحقيقات التي طالت -أيضا- المديرة العامة للموارد البشرية التي تم عزلها هي الأخرى·
وتفيد المعلومات -أيضا- أن أساس التحريات الجارية، تخص ملفين أساسيين متعلقان بالتوظيف والصفقات، وهذا ما جعل عملية تعيين مدير عام بشكل رسمي معطلة في الوقت الراهن· هذا ويُعد الصندوق الوطني للسكن (CNL) مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري (EPIC) نشأت في 12 ماي 1991 بهدف تسيير المساهمات والإعانات التي تقدمها الدولة لصالح السكن لاسيما فيما يخص الإيجار وامتصاص السكن غير اللائق وإعادة الهيكلة العمرانية وإعادة تأهيل الإطار المبني وصيانته وترقية السكن ذي الطابع الاجتماعي، وترقية كل أشكال تمويل السكن، خاصة السكن الاجتماعي عن طريق البحث عن موارد تمويل غير تلك المتأتية من الميزانية وتجنيدها، وهو الطابع الذي أوكل له مهام المشاركة في تحديد سياسة تمويل السكن، استلام الموارد المؤسسة لصالحه بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما وتسييرها، اقتراح كل الدراسات الرامية إلى تحسين عمل السلطات العمومية لصالح السكن وإنجاز كل الدراسات والخبرات والتحقيقات والأبحاث المرتبطة بالسكن وتقديم خبرته الفنية والمالية للهيئات العمومية·