أعلن نور الدين موسى، وزير السكن والعمران، أمس، عن قرار الدولة توقيف منح السكنات عن طريق البيع بالإيجار المعتمدة عبر الوكالة الجزائرية لطوير السكن ''عدل''، كاشفا عن شروع مصالحه في تحقيقات حول غش بعض المستفيدين السابقين عبر هذه الصيغة والحائزين على سكنات من قبل، بهدف استرجاعها وإعادة توزيعها على مستحقيها· على عكس ما صرّح به وزير السكن، نور الدين موسى، وطمأنته الجزائريين ببقاء وكالة ''عدل'' شريكا أساسيا في الميدان لحل أزمة السكن في الجزائر، أعلن وبشكل مفاجئ عن توقيف صيغة منح السكن للجزائريين عبر وكالة ''عدل''· وجاء تصريح الوزير في ما يشبه الرد على الاحتجاج الأخير الذي شارك فيه المئات من المقصين من برنامج ''عدل'' الذين أودعوا طلباتهم ضمن أول دفعة بعد إنشاء الوكالة، الذين طالبوا السلطات بتوضيح وضعيتهم ومصير طلباتهم بعد أن زودتهم ''عدل'' بأوامر دفع الشطر الأول من إجمالي قيمة المسكن، لكن دون تجسيد العملية إلى نهايتها· وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن هناك 158 ألف طلب سكن مقابل 25 ألف مسكن، على مستوى ''عدل'' حاليا، وسيتم توجيه الفارق من طالبي السكن إلى صيغ أخرى كالترقوي والتساهمي''· وإذا لم يربط الوزير، بشكل مباشر، بين توقيف صيغة ''عدل'' والتحقيقات الجارية حول استفادات غير شرعية، أصحابها من المالكين السابقين لسكنات، قاموا بالتحايل أو الغش في ملفاتهم المودعة لدى ''عدل''، فإن توضيحه الخاص بلجوء مصالحه إلى العدالة من أجل استرجاع السكنات يوحي بأن المحاسبة قد تشمل إمكانية الكشف عن متواطئين محتملين من المسؤولين في الوكالة الذين غضوا الطرف عن بعض المستفيدين المالكين أصلا لسكنات· أما عن موضوع السكنات الاجتماعية المتحصل عليها قبل 2004 والمعنية بإجراءات التنازل عن أملاك الدولة، قال الوزير، إن سعر المربع الواحد من تلك الشقق تم تحديده ب 14 ألف دينار وأنه تم تسجيل 100 ألف طلب مقابل وجود 600 ألف· وعن المرقين المزيفين، قال الوزير، إن القانون الجديد يدخل في إطار ''ليس كل من يريد أن يكون مرقيا عقاريا له ذلك''، مؤكدا في سياق مغاير أن الدولة في إطار إعادة الوجه الحقيقي للمدن، فإنها خصصت خمسة ملايير دينار من أجل إعادة تهيئة البنايات العتيقة·
