كشف وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن المصالح المختصة في الوزارة شرعت مؤخرا في إجراء تحقيقات بشأن الذين استفادوا أكثر من مرة من سكنات “عدل” عن طريق الغش والتزوير والتصريحات الكاذبة، مؤكدا أنه سيتم إحالة ملفات هؤلاء على الجهات القضائية في حال ثبوت هذه الاتهامات وستستعيدها الوزارة لمستحقيها قال وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، إن الدولة ستعمل على استرجاع هذه السكنات من خلال تجريد أصحابها “الزوجين” منها، في حال ثبت أنهم استفادوا من أكثر من وحدة سكنية عن طريق الغش والتزوير في الملفات واستعمال التصريحات الكاذبة. وحتى وإن لم يعط الوزير، أمس، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، رقما دقيقا بخصوصهم، إلا أنه أكد أنها حالات قليلة سيتم الكشف عنها ومقاضاة فاعليها، كما حدث مع المستفيدين من سكنات “عدل” الذين يؤجرون سكناتهم، مشيرا إلى أنه قد تم الشروع في عملية تفتيش مست عددا من السكنات. من جهة أخرى، تحدث الوزير عن تصنيف 15 وكالة عقارية ضمن القائمة السوداء للوزارة بعد كشف عمليات تلاعب قاموا بها. وحرص المسؤول الأول عن قطاع السكن على التأكيد بأن عقوبات سيتم تسليطها على هؤلاء بعد استكمال عمليات التحقيق معهم، منوها بالدور الفعال الذي يلعبه صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية. وقال الوزير: “نحن نريد القضاء على الوكالات العقارية المحتالة، ومكافحة الاحتيال على المواطنين في مجال السكن، والعقار بصفة عامة وعلى الوكالات العقارية أن تخضع لهذا القانون”. وشدد الوزير على أن قانون الترقية العقارية من شأنه أن يضع حدا للمرقين العقاريين الذين يتلاعبون بالمواطنين سواء بتعليق نشاطهم لمدة ستة أشهر أو حتى سحب الاعتماد منهم، كما يمنع القانون الجديد المرقي العقاري من أن يستفيد من دفعات المال دون التوقيع على عقد اتفاق مع المستفيد. وأضاف وزير السكن بأن وزارته اقترحت تدابير وشروط جديدة للحد من المرقين الدخلاء والطفيليين في مجال الترقية العقارية، منها تحديد الهوية الحقيقية للمرقي العقاري، حيث كان الراغب في الحصول على السكن يبقى رهينة بين أيدي المرقي العقاري، وهذه الوضعية لن تبقى مع هذا القانون. وقال إن الإجراءات الجديدة سيتم إدراجها في مشروع قانون الترقية العقارية الجديد الذي سيعرض على البرلمان لاحقا لدراسته ومناقشته والمصادقة عليه، وسيتم من خلالها وضع شروط جديدة للسماح لشركات الترقية العقارية بممارسة هذه المهنة على رأسها أن يكون لديها العتاد والوسائل المادية لإنجاز المشاريع، وأن يتوفر لديها التأطير البشري والموارد البشرية، بالإضافة إلى شهادات تثبت التخصص في العقار والهندسة والبناء والتخصصات التي لها علاقة بالميدان العقاري، كما يمنح القانون ولأول مرة للمرقين العقاريين فرصة مباشرة أشغال التهيئة الحضرية داخل المدن وتحديثها. 158 ألف طلب سيحول أصحابها على الصيغ التساهمية والترقوية السكن بصيغة “عدل” ستوقف نهائيا أعلن وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، عن التوقيف النهائي لصيغة سكنات “عدل”، مع وجود 183 ألف طلب على هذا السكنات مقابل أكثر من 25 ألف وحدة سكنية والتي سيتم التكفل بها، فيما سيتم توجيه 158 ألف طلب نحو صيغ السكن التساهمي والترقوي، مؤكدا أن كل من دفع الشطر الأول من الحصة المالية الخاصة بالسكن بصيغة “عدل” سيستفيد من سكن. وبشأن عمليات إعادة ترميم وتجديد بعض البنايات والعمارات، كشف المتحدث أن العاصمة وحدها خصص لها غلاف مالي بقيمة 5 ملايير دينار، مؤكدا أن المحافظة على الأملاك العمومية وتسييرها ليس من مسؤولية الدولة فقط بل على الجميع التعاون من أجل ذلك.
