توزيع حصص من سكنات "عدل" بهراوة، الحراش وبابا أحسن

التفكير في صيغ جديدة لتدارك النقائص

أعلن وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى عن اعتماد صيغ جديدة في البرامج السكنية المسطرة والمزمع انجازها خلال الفترة الممتدة 2010 - 2014 وذلك بدراسة كل الصيغ لاختيار الصيغة الملائمة واستدراك النقائص التي تم تسجيلها في البرامج السكنية السابقة.
لم يستبعد السيد موسى تسجيل تأخر في إنجاز وتسليم بعض مواقع سكنات عدل بالعاصمة حيث أرجع اسباب هذا التأخر الى لجوء المصالح المعنية الى توقيف الاشغال سنة 2003 بعدد زلزال بومرداس لإعادة الدراسة الخاصة بهذه المشاريع قصد تكييفها مع طبيعة وخصوصية المنطقة التي صنفت كمنطقة ذات نشاط زلزالي، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار كل المعايير وبناء سكنات مقاومة للزلزال لتفادي الخسائر التي سجلت في زلزال 2003 بسبب عدم صلابة البنايات وعدم مقاومتها للزلزال.
كما أكد الوزير أن تأخر اتمام جزء من سكنات الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره أو ما يعرف بوكالة "عدل" على مستوى موقع هراوة يعود الى توقف الاشغال لفترة معينة بعد فسخ عقد الإنجاز مع الشركة الأولى التي كلفت بإنجازه بسبب ابرامها صفقات مشبوهة قبل أن توكل مهام انجاز هذه السكنات لشركة تركية.
من جهة أخرى عبر الوزير في تصريح للصحافة على هامش اشرافه على تسليم عقود ومفاتيح بعض سكنات عدل أمس بالجزائر عن ارتياحه للقرار الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والقاضي بترقية القروض العقارية، مشيرا الى ان هذه المبادرة من شأنها التقليل من ازمة السكن التي يعاني منها المواطن الجزائري، كما تسمح أيضا بدفع عجلة انجاز المشاريع السكنية الموجودة قيد الانجاز مباشرة بعد ان يدفع أصحابها ثمنها عند استفادتهم من قروض بنكية تسهل عليهم عملية تمويلها.
وأشرف امس وزير السكن على توزيع 515 وحدة سكنية من فئة ثلاث وأربع غرف تابعة لعدل ببلدية هراوة بالجزائر من مجمل 1115 وحدة مسجلة في برنامج بيع السكنات عن طريق الإيجار والتي من المنتظر أن توزع قبل نهاية السنة الجارية، بالاضافة الى تسليم مفاتيح وعقود الاستفادة الخاصة ب116 وحدة سكنية أخرى من نفس الصيغة ببومعطي بالحراش، وكذا 195 وحدة اخرى ببلدية بابا حسن من مجمل 1104 وحدة سكنية يضمها المشروع.
وأكد السيد موسى أنه تم توزيع 40 ألف وحدة سكنية تابعة لعدل بالعاصمة من مجمل 65 ألف وحدة سطرت في البرنامج على أن يتم توزيع الحصة المتبقية والمتمثلة في 25 ألف وحدة سكنية مطلع سنة 2010 .