هيئة المهندسين اقترحت الإشراك الحقيقي في التسيير لقطع الطريق أمام السماسرة : مشاريع معمارية في برنامج الرئيس وُزعت بين مؤسسات غير معتمدة وأخرى غير متخصصة

كشف خليل بن بولعيد، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ل ''الجزائر نيوز'' عن فضيحة في قطاع البناء والعمران تتعلق بتوزيع مشاريع عمومية مسجلة في برنامج الرئيس للخماسيين الماضيين، لمؤسسات غير معتمدة ولأخرى دخيلة لا علاقة لها أصلا بالقطاع، وذلك على طريقة التراضي تارة، وبتجاوز قانون المناقصات تارة أخرى·
-- الرئيس خليل بن بولعيد: نحن في حملة تطهيرية للقطاع ووضعنا تنظيما أكثر صرامة في الملفات
في الوقت الذي تفاوض فيه كبريات المؤسسات في مجال المعمار والدراسات التقنية للبناءات نظيرتها الجزائرية من أجل شراكة ''ناجعة''، كما قال الفرنسيون، في الأيام الثلاثة الأخيرة المنعقدة بفندق الجزائر تحت شعار ''لنبني معا بتواصل''، يتم بالموازاة مع ذلك شن حملة ''لتنظيف وتطهير القطاع من سماسرة المشاريع ورواد البزنسة في الهندسة والدراسات المعمارية الذين أصبحوا مندمجين معنا بسبب ثقافة المحسوبية والفساد''، يقول بن بولعيد خليل، فاتحا لأول مرة المجال للحديث عن هيئة المهندسين المعماريين التي كانت إلى وقت قريب من آخر الهيئات التي يتصور أن الفساد قد طالها هي الأخرى· وقال خليل بن بولعيد إن هذه السنة قامت الهيئة بتحديد قائمة من الوثائق المكونة لملف العضوية في الهيئة الوطنية، يصعب على كثير من السماسرة والبزناسيين التمكن من جمعه لفرز هادف بين المؤسسات المعمارية ومؤسسات الدراسات المتعلقة بالبناء والعمران، وبين من يستعملونها فقط كغطاء لنهب الأموال، وهو ما أغضب كثيرا الجهات التي لم يرقها التنظيم الجديد·وقال بن بولعيد على هامش اللقاء الفرنسي الجزائري بالعاصمة، ''إن مشاريع عديدة تقدر بملايير الدينارات تم منحها بطرق ملتوية إلى مؤسسات غير معتمدة وأخرى دخيلة على القطاع لا علاقة لها به، مما أوقع الكثير من أصحاب المشاريع العمومية من وزارات ومؤسسات كبرى في تجاوزات''، حيث لا يحق للمؤسسات غير المعتمدة والمسجلة على البطاقية الوطنية في الهيئة المسيرة بنظام وقوانين خاصة بها، أن تستفيد من مشروع خاصة في القطاع العمومي إلا إذا كانت تستجيب لكافة الشروط التي تنظم وجودها في المجال·وإن تحفّظ محدثنا عن ذكر القطاعات الوزارية المعنية بهذه التجاوزات، فإنه من جهة أخرى، كشف عن وجود تحقيقات حول ذلك يقوم بها شخصيا على مستوى الهيئة، وهناك منها من خلص إلى النتائج السلبية المذكورة آنفا· ويبلغ اليوم عدد المهندسين المعماريين في الجزائر 9 آلاف ''لكن الرقم كبير جدا يحتاج إلى تطهير، وهو عمل ليس بالسهل أبدا لأن به الكثير من المشاكل''·
إلى ذلك تلقت مواقف رئيس الهيئة الوطنية للمعماريين الجزائريين، خلال اللقاء مع الفرنسيين، تأييدا واسعا وسط المتخصصين الجزائريين لاقتراحه على الطرف الفرنسي، في حالة التوصل إلى شراكة على الأرض، أن تأخذ الشركات الفرنسية بالحسبان الطابع والخصوصية الجزائريين في البناء، جغرافيا وتاريخيا بنسبة 50 بالمائة على الأقل، بينما تخصص النسبة الأخرى للطابع العصري المواكب للقرن الواحد والعشرين، وهو الموقف الذي لا يساعد الفرنسيين على اعتبارهم متمرسين في الهندسة العالمية التي لا تراعي الخصوصيات·