التقارير الدولية ووضعية المرأة الجزائرية••

أصدر البرنامج الأورومتوسطي للمساواة بين الرجل والمرأة (بروكسل وتونس،2 نوفمبر سنة 2010) التقرير الوطني لتحليل الوضعية ''حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة بالجزائر''، وتندرج هذه الدراسة ''تحليل وضعية الحقوق الإنسانية للمرأة والمساواة بين المرأة والرجل بالجزائر'' في إطار برنامج ''تعزيز المساواة بين المرأة والرجل بالمنطقة ''الأورومتوسطية'' الممول من قبل الإتحاد الأوروبي.
كما تهدف هذه الدراسة بالأساس إلى إعطاء صورة أوضح عن وضعية المرأة في الجزائر، وعن الجهود الوطنية المبذولة والهادفة إلى تحسين الوضعية الحالية وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل·· التي تم التركيز فيها على الإصلاحات القانونية ومشاركة المرأة في صنع القرار في المجالين العام والخاص، بالإضافة إلى مسألة العنف الموجه ضد النساء، علما أنه قد تم إنجاز هذه الدراسة من خلال منظوري اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمؤتمر الوزاري في اسطنبول لسنة .2006
المهمّ في هذه الدراسة أنها أبرزت ما تم تحقيقه من تقدم كبير في مجال النهوض بحقوق المرأة في الجزائر، حيث تعترف بإصلاحات قانونية قد تمت في الجزائر، بحيث انتقلت المرأة للمطالبة بالمساواة الشخصية، مما انعكس على الأجندة السياسية· كما تم اتخاذ عدة تدابير لمكافحة العنف ضد المرأة، مثل مراكز الإيواء، ومراكز الإرشاد النفسي والطبي والقانوني، بالإضافة إلى الحملات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة·· (مع قلتها).
ولعل من أهم التحديات التي تواجه تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في الجزائر، التي أشار إليها التقرير، هو تلك الصور النمطية التي تميز المجتمع الذكوري·· وما يعزز هذه الصور النمطية هو وضعية ''اللامساواة''، وانتهاك حقوق المرأة التي تتمثل في تسامح المجتمع مع العنف ضد المرأة، أو في نظرته السلبية للمرأة المتواجدة في مراكز القرار، بالإضافة إلى عدم إيلاء المرأة الاهتمام الكافي في الهياكل والبرامج السياسية، وانخفاض معدل العمالة بين النساء، انطلاقا من الاعتقاد بأن المرأة تنتمي إلى الفضاء الخاص.
يلاحظ التقرير أيضا أن المعطيات المدروسة أبرزت حاجة ملحة للنهوض بالمرأة وتوعية كل النساء بحقوقهن، مع مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية· كما تقر الدراسة بالمساهمة الفاعلة للجمعيات غير الحكومية المحلية والدولية، بالإضافة إلى منظمات حقوق المرأة في هذا المجال.
من جهة أخرى، حددت الدراسة جملة من الأولويات التي يجب على المعنيين بنهوض المرأة العمل عليها، التي تشمل: رفع جميع التحفظات المتبقية على اتفاقية ''سيداوب·
تعزيز البحوث حول دور المؤسسات الاجتماعية مثل المساجد والمدارس ووسائل الإعلام والأسرة لإبراز تأثيراتها.
وتحديد أنسب التدابير لتحسين وضع المرأة في البلاد، من خلال إعادة النظر في المعايير التقليدية ونظم القيم السائدة.
وتؤكد الدراسة في الأخير على أهمية تبادل الخبرات ذات الصلة مع بلدان أخرى بالمنطقة.
ولمزيد من المعلومات، عليكم البحث في موقع المنطقة الأورومتوسطية، أو موقع كوثر لإعلام وتدريب المرأة العربية· المكتب المتوسطي لبرنامج ''تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المنطقة الأورومتوسطية''·· وستكون لنا عودة لهذا الموضوع لمناقشته وإبداء الرأي فيه··؟