إطلاق برنامج تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في المنطقة الأورومتوسطية

ثمنت السيدة نواره جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بشؤون المرأة مشروع تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المنطقة الاورومتوسطية الذي سيساهم في تعزيز دور المرأة في دول المنطقة وتحسين دورها وتقويته في خدمة المجتمع الذي تنتمي إليه ويعمل على تنفيذ البرنامج مكتب الاستشارة متعدد الاختصاصات ترانستاك، بالشراكة مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث- كوثر-وبتمويل من الاتحاد الاوروبي في إطار السياسة الأوروبية للجوار. ويمتد البرنامج عند تنفيذه على فترة ثلاث سنوات- ماي 2008 إلى غاية ماي 2011 ? ويشمل الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط . يهدف البرنامج الى دعم وتعزيز الديناميكيات القائمة التي تعمل على كافة المستويات لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة والمساهمة في تعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة في المنطقة والرفع من مستوى المعرفة المتعلقة بالعنف على أساس النوع الاجتماعي ودعم البرامج والأنشطة في هذا المجال، بالإضافة الى تفعيل التوصيات المنبثقة عن مؤتمر اسطنبول المنعقد سنة 2006 حول تعزيز دور المرأة في المجتمع. ويعمل هذا البرنامج وفق آليات تتركز حول تحليل الوضع الراهن الذي يمكن من الاستثمار في الانجازات وتحديد الاحتياجات والأولويات وأفضل الممارسات ودعم تبادل الخبرات والمعرفة بين ضفتي البحر المتوسط وبين دول الجنوب فيما بينها، بالإضافة الى العمل على تقوية قدرات المتدخلين الرئيسيين من أجل تخطيط أحسن يهدف الى تعزيز المساواة بين الرجال والنساء ومناهضة العنف ضد المرأة كما تضمن البرنامج الدعوة المبنية على الأدلة لحث أصحاب القرار في الدول المعنية على تبني برامج ومبادرات أخرى تهدف الى تحقيق التغيير المنشود على المستوى المؤسساتي والسلوكي.يسعى المشروع الاورومتوسطي الى دعم تواجد المرأة الى جانب الرجل في كافة المجالات في دول المنطقة مع العمل على وضع تعريف شامل لمفهوم العنف ضد النساء لتعزيز دور المرأة في المجتمع، ويأتي من صميم السياسة الاوروبية للجوار التي تخص الجيران المحيطين مباشرة بالاتحاد الاوروبي برا وبحرا وترتكز هذه السياسة على خطط العمل الثنائية المصادق عليها بين الاتحاد الاوروبي وكل شريك على حدى، وتحدد هذه السياسة الخطط والبرامج المعتمدة حول الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وتتضمن أولويات على المدى القريب وأخرى على المدى المتوسط. انطلق عمل السياسة الأوروبية للجوار سنة 2004 استجابة لمتطلبات الاتحاد الاوروبي الموسع ودول جواره وذلك بهدف تعزيز الرخاء والاستقرار والأمن للجميع وتمكن هذه السياسات من بناء شراكات أكثر عمقا وحوارا أكثر صلابة وعلاقات أكثر متانة، فالاتحاد يضع جيرانه أمام خيار العلاقات المتميزة القائمة على الالتزام بقيم مشتركة وهي الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة ولذلك تعد السياسة الاوروبية للجوار حافزا لآفاق التعاون المتنامي القائم على احترام خصوصيات البلدان من جهة والتبني القائم على الانخراط الجماعي من جهة أخرى.