ترقية المشاركة السياسية للمرأة "نقطة قوة" للجزائر والمطلوب إجراءات تحقق الهدف

اجتماع بروكسل حول المرأة في المتوسط أظهر تردد الأحزاب في توسيع المشاركة النسوية

خاصة بعد حديث الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، نوارة سعدية جعفر، عن جاهزية مشروع القانون العضوي المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة طبقا للمادة 31 مكرر من التعديل الأخير للدستور.
وأضافت المتحدثة أمس، في تصريح ل"الفجر"، بعد مشاركتها في أشغال مائدة مستديرة إقليمية ببروكسل حول واقع حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المنطقة المتوسطية الممتدة بين 15 و17 مارس، أن قرار رئيس الجمهورية شكل أكبر خطوة ايجابية في العرض المتعلق بواقع المرأة الجزائرية ووضعية المساواة بين الجنسين أمام خبراء في المجال وممثلين عن بعض حكومات المنطقة المتوسطية في غياب تمثيل لوزارة الأسرة وقضايا المرأة.
وفي السياق، وحسب التدخلات وعروض الدول التسعة المشاركة في البرنامج الإقليمي "تعزيز المساواة بين الرجل و المرأة في المنطقة الأورومتوسطية"، أكدت عائشة زيناي على ضرورة تحديد تدابير مهمة تمكن من تحقيق المشاركة السياسية للمرأة على الوجه المطلوب، بعد أن أثبتت بعض التجارب المعروضة خلال اللقاء على غرار التجربة الفرنسية أن فرض عقوبات على الأحزاب إن هي لم تلتزم بتخصيص نسبة من المقاعد للمشاركة النسوية في الانتخابات لم تجدي نفعا، حيث أن بعض الأحزاب فضلت دفع غرامات مالية على أن ترضخ لقرار توسيع المشاركة المرأة وتحقيق نظام "المناصفة" وهذا في بلد يقال عنه أنه سباق في الديمقراطية.
واعتبرت زيناي أن تحقيق هذه المشاركة والترقية الفعلية للحقوق السياسية للمرأة في الجزائر لابد أن يرفق بإجراءات أخرى كالتدريب والتوعية وتحديد تدابير لإلزام الأحزاب على تجسيد قرار رئيس الجمهورية الذي يعد خطوة ايجابية جدا في مجال ترقية حقوق المرأة على حد تعبيرها. ومن المنتظر أن تتسلم الحكومات مقترحات على شكل مخطط عمل اللجنة الأوربية أو تحديدا البرنامج الإقليمي "تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المنطقة الأورومتوسطية" المتمخضة عن ندوة بروكسل، من أجل تكييفها مع خصوصيتها ومنه تجسيدها على أرض الواقع باعتبار أن البرنامج يسير بشراكة مع الدول التسعة وهي الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وسوريا وتونس وإسرائيل، وأكدت المتحدثة أن العمل سار في ورشات جهوية أخذت خصوصيات الدول بعين الاعتبار منها الدول العربية المسلمة، وأضافت أن نقطة الضعف التي برزت خلال العروض والمناقشات كأهم عائق في ترقية حقوق المرأة هي غياب الانسجام بين المجتمع المدني والحكومات، وهو ما يتطلب إعادة نظر حسب المشاركين في الندوة.