عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولود معمري الدكتور جعفور محند السعيد ل ''الجزائر نيوز'': كليتنا تعاني هاجس غياب الأمن

محند السعيد جعفور، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، وهو رجل يعرف بدماثته وعلاقته الجيدة مع كل الفاعلين في الجامعة، أمضى سنوات طويلة في تدريس الحقوق وتكوين المحامين·· ''الجزائر نيوز'' التقت به بمكتبه في كلية الحقوق ببوخالفة، وعادت بهذا الحوار·
كيف جرى الدخول الجامعي الجديد بكلية الحقوق؟
الدخول الجامعي لهذا الموسم تم في ظروف جد عادية، فبالنسبة إلى تتمة السنة الجامعية ,2010/2009 فقد جرت امتحانات دورة الالتحاق بصورة عادية في الأوقات المبرمجة رسميا، وأجريت مداولات دورة الالتحاق في موعدها المقرر، وتم إعلان نتائج امتحانات دورة الالتحاق مباشرة عقب إجراء المداولات· وبالنسبة إلى العام الجامعي الجديد، فقد تمت عملية إعادة تسجيل الطلبة الناجحين في كل من الدورة العادية ودورة الشامل، للسنة المنصرمة، المنتقلين إلى السنوات الأعلى للعام الحالي، وعملية تسجيل الطلبة المعيدين للسنة والطلبة المتخلفين، أقصد الطلبة الذين تم تسجيلهم في العام الجامعي المنصرم ولم يزاولوا دراستهم لأعذار مقبولة، والعملية تكاد تشرف على نهايتها· نظمنا أيضا لقاء لاستقبال الطلبة الجدد في كل من قسمي القانون بفرع حملاط يوم 3 أكتوبر، وفي العلوم السياسية يوم 7 من الشهر نفسه، على مستوى البناية الجديدة بحسناوة، وقد تم الشروع في المحاضرات الأولى بقسم القانون للسنة الأولى يوم الإثنين 4 أكتوبر، أما بداية الشروع في المحاضرات بالنسبة إلى باقي السنوات، فكان يوم 10 أكتوبر·
كم بلغ العدد الإجمالي لطلبة كلية الحقوق؟
العدد الإجمالي لطلبة كلية الحقوق عند نهاية العام الجامعي 2010/2009 كان 10390 طالب، دون حساب طلبة الماجستير، فعدد طلبة الليسانس هو ,9351 وعدد طلبة الكفاءة المهنية ''المحماة'' بلغ ,1040 وعدد الناجحين في شهادة الليسانس للسنة الأخيرة هو 6932 طالب، في حين عدد المعيدين في السنة الرابعة هو 2419 طالب، أما عدد الطلبة الجدد فهو 850 طالب·
هل يعني هذا أن نسبة النجاح بكلية الحقوق والعلوم السياسية للسنة الجامعية المنصرمة، كانت جيدة؟
كلية الحقوق والعلوم السياسية حققت نتائج جيدة بل مشرفة، حيث تقدر نسبة النجاح فيها ب 74%، فنسبة النجاح في القانون بالنظام الكلاسيكي تقدر ب 71%، أما نسبة النجاح في النظام الجديد تقدر ب 78%، ونسبة النجاح في قسم العلوم السياسية تقدر ب 83%·
قمتم بفتح تخصصات جديدة في طور ما بعد التدرج بكلية الحقوق، على أية التخصصات كان التركيز؟
لقد تم فتح 4 تخصصات جديدة على مستوى الماستر بكلية الحقوق، وهذه التخصصات هي: القانون الخاص الداخلي، القانون الاجتماعي، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، القانون العام الداخلي·
كلية الحقوق تحوّلت من النظام الكلاسيكي إلى نظام ال ''أل·أم·دي''، فما هو تقييمكم للنظام الجديد بعد مرور ثلاث سنوات عن تطبيقه؟
صراحة، يصعب تقييم نظام ال ''أل·أم·دي'' بعد ثلاث سنوات فقط من تطبيقه بكليتنا، فهذه المدة لا تكفي للتقييم، فالدفعة الأولى من هذا النظام لم تتخرج إلا في العام .2010/2009 لكن، على العموم، نلاحظ من خلال النتائج ونسب النجاح المسجلة للعام المنصرم بقسم القانون أنها أحسن من تلك التي تم تسجيلها في النظام القديم·
هذه السنة استغنيتم تماما عن النظام الكلاسيكي، فما هو مصير طلبة السنة الأولى المعيدين للسنة؟
لن يكون هناك أي مشكل في هذا الشأن، فقد تم إعلام الطلبة المعيدين للسنة الأولى من النظام القديم بأنهم أحرار في الخيار بين البقاء في النظام القديم أو التحوّل إلى نظام ال ''أل·أم·دي'' مع الاحتفاظ بالمواد المشتركة بين النظامين المكتسبة من قبلهم في النظام القديم، وقد شرع بعض الطلبة فعلا في الإعلان عن رغبتهم بهذا الخصوص·
ملحقة حملاط لنظام ال ''أل·أم·دي'' تعاني نقصا في الهياكل المعمول بها في هذا النظام، خصوصا وأن المرافق من البناء الجاهز، ألا ترون أن هذا المشكل يعرقل عملية تطبيق هذا النظام الجديد بالكيفية المطلوبة؟
فعلا، هناك هياكل بالنظر إلى العدد الهائل للطلبة، لكن هذا الإشكال لا يمس فقط ملحقة حملاط، بل نجده أيضا بالنسبة إلى مقر الكلية ببوخالفة، وهو إشكال تعرفه كليتنا منذ سنوات· ومشكل نقص الهياكل بكلية الحقوق على مستوى ثلاثة أماكن وهي بوخالفة، حملاط وحسناوة، ويشكل عبئا إضافيا على المسيرين الإداريين والمسؤولين على النشاط البيداغوجي، كما يؤثر سلبا على أداء الزملاء الأساتذة لواجباتهم البيداغوجية وللتحصيل العلمي الجيد للطلبة، لاسيما مع مشكل الاكتظاظ، لكن هذا هو واقع الحال؟ ومسؤولو جامعة مولود معمري على علم بنقص الهياكل بكليتنا، وأكيد سيعملون على إيجاد الحلول لذلك، ونأمل أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، إن شاء الله·
إدارة كلية الحقوق سمحت لطلبة السنة ثالثة ''أل·أم·دي'' بالانتقال إلى الماستر، فعلى أي أساس تم ذلك؟
لقد تم فتح 4 تخصصات جديدة على مستوى الماستر، وذلك بناء على التنظيم المتعلق بهذا المستوى من الدراسات الجامعية، وتم ذلك بعد تخرج أول دفعة لشهادة الليسانس من نظام ''أل·أم·دي''، ونظرا لعدد التخصصات الموجودة والمناصب البيداغوجية المفتوحة، لم تلجأ إدارة الكلية إلى إجراء المسابقة للالتحاق بالماستر، عن طريق ترتيب الطلبة وفقا لنتائجهم المسجلة خلال مسارهم الجامعي، ولقد رأت الكلية، استنادا إلى مداولة المجلس العلمي للجامعة في منتصف العام الجامعي ,2010/2009 السماح لطلبة السنة الثالثة ''أل·أم·دي'' بالالتحاق إلى الماستر، وذلك تم قبل إعلان النتائج النهائية وقبل صدور المنشور الوزاري الذي يحدد كيفيات التسجيل على مستوى الماستر·
يؤكد الكثيرون، وبشهادة الأساتذة، أن كلية الحقوق تراجع مستواها في تكوين المحامين مقارنة بالسنوات الماضية، ما تفسير ذلك؟
أقول إن مجموعة من خيرة أساتذة الكلية ساهمت ولا تزال تبذل جهدها في تكوين الطلبة الذين سيصبحون محامين، وتكوين الطلبة في مجال المحاماة لا يتعلق بالكلية أساسا، فهناك مجموعة من المحامين يساهمون أيضا في هذا التكوين، ثم إنه يجب الأخذ في الاعتبار الاستعدادات الذاتية للطلبة الراغبين في تلقي التكوين، وعليه نجد أن هناك من هو على مستوى جيد، ومنهم من هو دون ذلك· ثم إن الطالب المحامي مستقبلا، لا يقضي بالكلية إلا فترة قصيرة، وهذا بمفرده، قد لا يجعل منه بالضرورة محام على مستوى عالي، فهناك فترة التربص، وهناك الممارسة الفعلية في الميدان· وأخيرا، فإن واجب الاعتراف بالفضل يقتضي مني أن أشير إلى أنه كان للكلية شرف كبير في تكوين مجموعة لا بأس بها من المحامين ذوي المستوى العالي والسلوك المشرف·
ما تعليقك عن مشكل التأطير الذي يطرح نفسه بكلية بوخالفة وملحقة حملاط؟
الإجابة على هذا السؤال لها شقان، الأول يتعلق بالكيف، والثاني يخص الكم· فبالنسبة إلى الكيف أو النوعية، أرى أن كلية الحقوق بتيزي وزو عليها أن تفتخر بمستوى مؤطريها، ففي تشكيلة هيئة التدريس مجموعة كبيرة مصنفة كأستاذ وأستاذ محاضر، وهم ليسوا فقط في خدمة كلية الحقوق بجامعة تيزي وزو، بل منهم من يساهم في خدمة النشاط البيداغوجي والعلمي على مستوى كثير من جامعات البلاد، على غرار جامعات جيجل، بجاية، بومرداس، البويرة، البليدة، ورفلة··· وغيرها، وسمعتهم وصلت إلى مختلف الجامعات على المستوى الوطني، وخير دليل على ذلك هو مشاركاتهم القيمة في إثراء بعض المجلات الوطنية بمقالاتهم وبحوثهم ومساهماتهم في الملتقيات الوطنية المختلفة، وإدراجهم كأعضاء في لجان مناقشات مذكرات الماجستير ورسائل الدكتوراه بمختلف الجامعات· وتزخر كذلك كليتنا بمجموعة شابة من الأساتذة المساعدين ذوي الإرادة والإصرار على أن يكونوا خير خلف لخير سلف، إن شاء الله· أما بالنسبة للشق الثاني، وهو الكم أي العدد، فإن هيئة التدريس على مستوى الكلية لا تشكو نقصا ملحوظا، خاصة في السنوات الأخيرة التي دأبت فيها جامعة تيزي وزو على توظيف الأساتذة المساعدين، وفي كل سنة تخصص الجامعة مناصب جديدة لكلية الحقوق، وحاليا عدد الأساتذة الدائمين بكلية الحقوق بقسميها بمختلف الرتب هو 184 مدرس، منهم 5 أساتذة، 25 أستاذا محاضرا، 143 أستاذ مساعد و10 أساتذة متعاقدين، أعتقد أن هذا العدد كفيل بأن يضمن تقديم تدريس في المستوى المطلوب·
بعض طلبة الماجستير والدكتوراه الراغبين في إنجاز مذكراتهم ورسائلهم باللغة الفرنسية أكدوا أنهم يواجهون صعوبات في ذلك؟
لا توجد هناك أي صعوبات في هذا الشأن، الإدارة لم ولن تقف عقبة في وجه الطلبة الذين يريدون إنجاز مذكرات الماجستير ورسائل الدكتوراه باللغة الفرنسية، بل نقدم لهم كل التسهيلات، وسبق أن نوقشت عدة مذكرات ماجستير ورسائل دكتوراه باللغة الفرنسية على مستوى كليتنا، وذلك بعد مراعاة توفر الشرط الذي يتطلبه المرسوم التنفيذي رقم 98-254 الصادر في 1998817 الذي يقضي بضرورة تقديم طلب مسبب من الأستاذ المشرف على المذكرة أو الرسالة مقدم إلى المجلس العلمي للكلية، الذي يرخص بصفة تكاد تكون آلية بالمناقشة بهذه اللغة·
هل بإمكاننا أن نعرف لماذا تم تجميد مسابقة الماجستير لهذه السنة؟
تجميد مسابقة الماجستير بالكلية هذه السنة، جاء في إطار تجميد إجراء هذه المسابقة في كثير من جامعات الوطن، وهو إجراء لا يخص جامعة تيزي وزو، بل يشمل كل الكليات التي ينطبق عليها تجميد مدارس الدكتوراه على المستوى الوطني· ولعل ذلك راجع إلى رغبة الوزارة الوصية في فتح مجال للدراسات على مستوى الماستر·
بعض الأساتذة أكدوا لنا أنهم رفعوا عدة تقارير ضد بعض الطلبة، لاسيما بسبب الغش في الامتحانات، لكنهم أكدوا أن الإدارة تساهلت معهم ولم تطبق التدابير التأديبية؟
إن تسليط الإجراءات التأديبية أو الإعفاء منها ليس من صلاحيات الإدارة، بل من اختصاصات مجلس التأديب الذي يتشكل طبقا للقرار الوزاري المنظم لمجالس التأديب، من عدة أعضاء، هم قبل كل شيء أساتذة بالكلية· وهؤلاء الأعضاء هم الذين يدرسون القضايا التأديبية التي تخص الطلبة، طبقا لنصوص القرار المذكور، فيقترحون الإجراءات التي يرونها مناسبة للأخطاء المرتكبة، والإدارة تؤيد اقتراحات المجلس· فالطالب الذي يتعين عنه خطأ الدرجة الأولى يتم إحالته على المجلس التأديبي بكلية الحقوق، أما إذا تعين الدرجة الثانية فهو يحوّل إلى نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالبيداغوجية على مستوى حسناوة، وهناك طلبة أحيلوا على المجلس التأديبي على مستوى كلياتنا، وتم تحويل 4 طلبة إلى نائب رئيس الجامعة المكلف بالبيداغوجية بعدما تم تحديد خطأ الدرجة الثانية·
كلية الحقوق تتوفر على مخبر علمي واحد، يتواجد على مستوى كلية حسناوة، أليس هذا قليل جدا؟
بالفعل، كليتنا تتوفر على مخبر واحد تحت عنوان ''العولمة والقانون الوطني''، تعمل فيه عدة فرق بحث، مشكلة أساسا من مجموعة من مدرسي الكلية· ويجب أن أشير إلى أن إنشاء المخابر لا يتم بناء على قرارات تصدر من الإدارة، بل ذلك يتوقف على وجود مبادرات شخصية من الأساتذة أنفسهم·
الكلية تعاني غياب الأمن، والطلبة يتعرضون للاعتداءات مرارا داخل الحرم الجامعي، ما هو الحل برأيكم؟
صحيح أن كليتنا تعاني هاجس غياب الأمن، وأصبح مقلق لراحة الجميع، بالنسبة للطلبة والعمال والأساتذة· والجهة المختصة بهذا الأمر وأعوان الأمن على وعي تام بهذا الهاجس، وهم يسهرون على القضاء عليه أو على الأقل تحجيمه إلى أقصى ما يمكن· وإدارة الكلية على اتصال دائم بالجهات المعنية لتحسين الوضع الأمني بالكلية·
اللجنة المستقلة لكلية بوخالفة تمارس ضغوطات حادة على الإدارة وتسيطر عليها، لماذا؟
الطلبة جزء أساسي من الأسرة الجامعية، وفي اعتقادي أن ممثلي الطلبة في لجنتهم المستقلة، لم يسعوا يوما إلى فرض ضغط على الإدارة، وإن كانوا -أحيانا- يحاولون إقناع الإدارة بوجهة نظر معينة تنبثق من كونهم يمثلون زملاءهم· وعادة ما تنتهي الاجتماعات المنعقدة بين الإدارة وممثلي الطلبة، في جو من التفاهم الذي من شأنه الحرص على السير الحسن للنشاط البيداغوجي للكلية، لقد كنا طلبة ونتفهم حماس الشباب· وأقول لهم إن أبواب مكاتب الإدارة مفتوحة أمامهم للحوار ولطرح انشغالاتهم المختلفة، وذلك في إطار القانون وسيادة جو من الثقة والتفاهم المتبادلين·