إحباط إبحار سري لمغترب وجزائري آخر بميناء العاصمة

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد قضية المتهمين الذين حاولوا مساعدة مغترب فرنسي وجزائري آخر على العودة إلى فرنسا على متن باخرة فرنسية بميناء الجزائر، على محكمة جنايات العاصمة التي سيتم جدولتها خلال الدورة الجنائية المقبلة، بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار والإبحار السري والمشاركة فيه والتزوير واستعماله·
ويتعلق الأمر بكل من الشرطية (ب· ن) برتبة عون النظام العمومي بفرقة مراقبة المسافرين بالغرفة الأولى لشرطة الحدود والمدعو (غ· مراد) وهو عون أمن و(ب· م) وهو عسكري بميناء الجزائر، بالإضافة إلى المغترب (ب· ع)·
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها ''الجزائر نيوز'' من مصادر قضائية، فإن القضية تعود إلى 10 مارس 2010 عندما أوقفت شركة ميناء العاصمة المدعو (ب· ع) داخل باخرة فرنسية على متن سيارة كان بصدد العودة إلى فرنسا·
وقال هذا الأخير أنه قبل 20 يوما من الوقائع، اتصل به أحد معارفه المدعو (غ· م)، مستفسرا عن تاريخ ذهابه إلى الجزائر من أجل منحه ظرفا بريديا ليسلمه لأحد أفراد عائلته بالجزائر· وعند وصوله إلى الجزائر عاود الاتصال به مستفسرا مرة أخرى عن تاريخ عودته إلى فرنسا لغرض استلام بعض الحاجيات· وبالميناء التقى بشخص أخبره أن المدعو (غ· م) وهو عون أمن عسكري قد سلمه جواز سفره وبطاقة الإقامة لغرض تسليمه لشقيقه·
كما طلب منه مساعدته في عملية السفر بإحضاره على متن سيارته لتسهيل العملية· كما أنه سيقوم بكل الإجراءات القانونية، لهذا فقد امتطى السيارة رفقة المدعو (ف) وهو شقيق هذا الأخير وقد تم توقيفهما من طرف شرطة الحدود المكلفة بمراقبة المدخل الرئيسي للميناء·
وحسب التحريات الأولية فقد تم ضبط مبلغ 30 مليون سنتيم وصرحت الشرطية المتهمة أنها ختمت على وثيقتي سفر دون حضور صاحبيها، نظرا لتوسط أحد أعوان الأمن العاملين بالميناء الذي سلمها وثيقة السفر وختمت عليها بحجة الثقة، مؤكدة في سياق تصريحاتها أن الجوازات بها ختم الدخول الخاص بها إلا أن زميلها في العمل الشرطي هو من قام بوضع أختام الدخول كونه مساعدها·