غرق سفينة "بشار"، قضايا الإرهاب ومافيا المخدرات على رأس جدول جنايات العاصمة

دورة جنائية ستميط اللثام عن كثير من القضايا الملتبسة

من المنتظر أن تفتح الدورة الجنائية العادية الأولى للسنة الجارية خلال الفاتح من مارس القادم حسب مصادر قضائية بإدراج أهم القضايا، على غرار قضية غرق سفينة بشار التي أحدثت ضجة مطلع 2004، تسببت في مقتل طاقم السفينة واتهام إطارات وتقنيين في الشركة الوطنية للنقل البحري "لكنان"، إلى جانب عودة قضايا المنتمين إلى الأحزاب الإسلامية بالجزائر والعشرية السوداء، بعد أن شهدت الدورات الفارطة ندرة مثل هذه القضايا الإرهابية، لتعوض بشبكات الإشادة والإسناد والاتصال. كما سيتم محاكمة موريتاني بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن. وتميز البرنامج أيضا، بإدراج جناية فريدة من نوعها متمثلة في الانتماء إلى عصابات تمس بأمن الدولة، هذا إلى جانب إدراج عدة قضايا متعلقة بعصابات التصدير وتهريب المخدرات بمختلف أنواعها، حيث سيتم معالجة قضية عصابة دولية إرهابية منظمة مختصة في تصدير المخدرات بها 15 متهما، 11 منهم موقوفا.
وقد تم برمجة ملف قضية غرق سفينة بشار خلال الدورة الجنائية القادمة، بمجلس قضاء العاصمة، وهذا بعد أن فصلت المحكمة العليا في الطعن المقدم على مستواها بشأن الاستئناف في الأحكام التي صدرت ضد المتهمين، في الوقت الذي تقدم فيه أولياء الضحايا من جهة أخرى بالطعن في القضية الثانية التي تم إحالتها خلال الدورة ما قبل الفارطة على المحكمة العسكرية.
وقد عادت القضية مجددا إلى العدالة بعد الفصل فيها قبل ثلاث سنوات، وكان المتهمون قد استأنفوا الأحكام التي صدرت في حقهم أمام المحكمة العليا، حيث تمت محاكمتهم عن تهم وضع تجهيزات تحت تصرف ربان سفينة غير مجهزة بكفاية، أدى إلى غرقها ووفاة الطاقم الذي كان على متنها، إلى جانب تهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها وجنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
وتوبع في قضية الحال 26 متهما ممن اشتبه في تورطهم، من العاملين على سلامة السفن بالميناء من تقنيين وإداريين، على غرار مدير قسم التجهيزات والشؤون التقنية بمجمع "لكنان"، "ع.م" و"أ.ك"، المفتش التقني بالباخرة "ز.ص"، مدير التجهيزات بالبواخر الخارجية "م"، المدير التقني للبواخر ذات الحمولة بالتجزئة "م.س"، المهندس التقني المكلف بمتابعة البواخر "س.م" و"ح.ي" نقيب ثاني للملاحة الساحلية، وآخرين.
وسبق للأطراف المدنية أن قدموا شكاوى بشأن عدم تقاضي مستحقاتهم كأطراف مدنية من مؤسسة "لكنان" المشرفة على الباخرة، وحضروا خلال المحاكمة الثانية التي يتابع فيها اثنان من إطارات أمن الميناء، قبل أن تقضي المحكمة بإحالتها على المحكمة العسكرية. وقد لقي 16 بحارا حتفهم في حادثة غرق السفينة نتيجة رداءة أحوال الطقس، وكذا الخلل الذي كانت تعانيه السفينة، حيث أثبتت الخبرة الحالة التقنية السيئة التي كانت عليها الباخرة، إلى جانب المولّدات الكهربائية التي تعدت ساعات عملها الحد الأقصى المطلوب لصيانتها، تعطل المطاف الأيمن وعدم صلاحية رافعته اليسرى وأنابيب لم تُصلّح منذ مدة، في الوقت الذي توجد فيه مولدات غير صالحة للعمل نهائيا.
هذا، وقد ميز الدورة التي ينتظر أن تستمر إلى غاية شهر ماي بعد أن يتم تعليق البرنامج التكميلي لها خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم معالجة أزيد من 20 قضية إرهابية بداية من مارس إلى غاية 7 أفريل، وهو تاريخ نهاية البرنامج الأولي، إلى جانب 11 قضية قتل عمدي وأزيد من 15 قضية متعلقة بهتك عرض قاصري وتكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور.