برأت، أمس، محكمة الجنح بسيدي امحمد، المتهمين السبعة في قضية تبديد أموال عمومية من فندق السفير والتي فاقت مليار و500 مليون سنتيم، والمتهمين هم إطارات فندق السفير على رأسهم المدير العام للفندق، ومدير مؤسسة التسيير السياحي للوسط، الذي كان قد توفي منذ أيام قليلة وكان ذلك ليلة وقفة عرفة، ومدير المالية والمحاسبة ومساعد المدير العام وكذا ممثل العمال، وجاء حكم البراءة بعد أن التمس ممثل الحق العام خلال جلسة المحاكمة التي جرت نهاية أكتوبر الفارط، عقوبات تتراوح ما بين عام حبسا نافذا وعامين حبسا نافذا·والجدير بالذكر أن إطارات فندق السفير ومؤسسة التسيير السياحي للوسط، تمت محاكمتهم على أساس تهمة تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وهذا بعد تحريك الدعوى بناءا على رسالة مجهولة حررت في شهر أوت 2006 حول صفقات مشبوهة قام بها مدراء بمؤسسة التسيير السياحي للوسط تتعلق باقتناء عتاد غير صالح تمثل في تجهيزات تبريد وتجديد بساط وأفرشة الغرف بمناسبة احتواء الألعاب الأولمبية داخل فندق السفير·
