التماس عقوبات بين عام وعامين حبسا في قضية تبديد 1.5 مليار

إطارات بفندق السفير ومؤسسة التسيير السياحي بالوسط تورطوا في الفضيحة

التمس ممثل الحق العام في ساعة متأخرة من أول أمس بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، عقوبات تتراوح بين العام وعامين حبسا نافذا في حق المتورطين في فضيحة تبديد أموال عمومية من فندق السفير فاقت المليار و500 مليون سنتيم، تورط فيها سبعة متهمين على رأسهم المدير العام لفندق السفير ومدير مؤسسة التسيير السياحي للوسط، ومساعد المدير العام رفقة ممثل العمال مدير المالية. وجاءت التماسات النيابة العامة بعدما أجلت القضية عدة مرات لغياب دفاع أحد المتهمين.
حسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن المتورطين في الفضيحة أحيلوا على العدالة لمواجهة جرم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وقد بوشر التحقيق في القضية بناء على رسالة مجهولة حررت في شهر أوت 2006 حول صفقات مشبوهة قام بها مديرون بمؤسسة التسيير السياحي للوسط، مفادها اقتناء عتاد غير صالح تمثل في تجهيزات تبريد وكذا تجديد بسط وأفرشة الغرف، بمناسبة الاحتفال بالألعاب الأولمبية داخل فندق السفير، ليكشف التحقيق القضائي الأخير أن مسير الفندق قام بوضع ملف وإرساله إلى الإدارة العامة، غير أن الصفقات تمت بطريقة غير قانونية، إضافة إلى أن صفقة اقتناء مكيفات هوائية تمت دون دراسة ولم يتم تشغيلها بسبب ضعف التيار الكهربائي، بل بالتعاقد مع ممون يملك محلا تجاريا لدى مؤسسة التسيير السياحي - وسط يقع بجانب فندق السفير.
من جهتهم أنكر المتهمون التهمة المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، متمسكين بأقوالهم خلال مرحلة استجوابهم أثناء التحقيق معهم، لتقرر هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم النهائي إلى 15 من شهر نوفمبر القادم، بعدما التمست النيابة منها الأحكام سالفة الذكر.